بينما تقترب الولاية الجماعية الحالية من نهايتها، يواصل كبار المنتخبين في الدار البيضاء، ضمنهم زعماء وقادة أحزاب سياسية، الغياب عن دورات الجماعة وعدم المشاركة في اتخاذ القرارات.
وأكدت مصادر من داخل المجلس الجماعي للدار البيضاء أن منتخبين كبارا تغيبوا عن كثير من الدورات، ولم يظهر لهم أثر ولم يشاركوا في الجلسات، سواء بالتصويت بالرفض أو بالتأييد للنقط التي تدرج فيها.
وتشير المعطيات التي تتوفر عليها جريدة هـسبريس الإلكترونية إلى أن أسماء بارزة في الدار البيضاء تعد الأكثر تغيبا عن الدورات واجتماعات اللجان، وهو ما يفرض اتخاذ قرار العزل في حقهم.
وبحسب المعطيات نفسها التي اطلعت عليها هسبريس من خلال محاضر الدورات، يأتي على رأس أكثر الوجوه تغيبا، محمد ساجد، العمدة السابق الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، ومحمد جودار، عضو المكتب السياسي للحزب ذاته، وياسمينة، بادو عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال.
وينضاف إلى لائحة الأسماء الأكثر تغيبا عن جلسات المجلس، كمال الديساوي، القيادي البارز في حزب الاتحاد الاشتراكي، وزوجته رشيدة علالي، ثم البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد اللطيف الناصري، الذي يشغل رئيسا للجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية والرياضية بالمجلس.
ويتبين من خلال محاضر الدورات أن العديد من الأسماء، وتفاديا لتسجيلها ضمن المتغيبين عن الجلسات، توقع على لائحة الحضور وتنسحب قبل انطلاق الجلسة.
وعبر متتبعون للشأن المحلي بالدار البيضاء، إلى جانب منتخبين مواظبين على الحضور في الجلسات وفي اجتماعات اللجان، عن استغرابهم عدم إقدام المجلس، بقيادة عبد العزيز العماري، على تفعيل المساطر القانونية في حقهم.
وكشف هؤلاء في حديثهم لهسبريس أن العماري “يتستر” على المنتخبين الكبار، ويرفض تفعيل الإجراءات في حقهم، وعلى رأسها العزل بالنسبة للذين تغيبوا ثلاث جلسات متتالية أو خمس جلسات متفرقة، كما ينص على ذلك القانون التنظيمي للجماعات.
وشدد منتخبون على أن عدم تفعيل العمدة لقرار العزل في حق المتغيبين، يعد “تواطؤا” من قبله مع هذه الأسماء، وتهربا من تفعيل القانون التنظيمي في حق الوجوه السياسية المعروفة، عملا بمنطق “كم حاجة قضيناها بتركها”، طالما أن غيابهم لا يؤثر على القرارات التي يسعى حزب العدالة والتنمية إلى تمريرها.
