عبرت مجموعة من الأسر التي كانت تقطن بالعمارة التي تهدمت على مستوى درب مولاي الشريف بالحي المحمدي في الدار البيضاء عن استغرابها عدم تحرك السلطات لإنصافها.
وأكد أفراد من الأسر التي كانت تعيش في العمارة المذكورة أن السلطات المختصة لم تمكنهم بعد من استخراج وثائقهم الإدارية وغيرها، التي مازالت تحت الركام.
ولفت هؤلاء إلى أن العمارة رغم مرور أشهر على انهيارها ومغادرتهم لها لم تتم إزالة أتربتها، وهو ما فوت عليهم فرصة استنقاذ أغراضهم المهمة التي لم يتمكنوا من إخراجها حين انهارت البناية.
وطالب المعنيون المسؤولين، من سلطات محلية ومنتخبة بالحي المحمدي، بالتدخل لتسهيل التنقيب عن بعض الأغراض التي مازال تحت الركام.
من جهته، أكد عبد الجليل أبا زيد، عضو مجلس مقاطعة الحي المحمدي، لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الأسر التي كانت تقطن بالعمارة المنهارة استفادت على غرار العديد من الأسر من شقق على مستوى إقليم مديونة.
وأوضح نائب رئيس مقاطعة الحي المحمدي، ضمن تصريحه للجريدة، أن الأسر استفادت من البقع بينما أصحاب البناية سيتم منحهم تراخيص للهدم وإعادة البناء.
ولفت المتحدث نفسه إلى أن المقاطعة غير مسؤولة عن هذا الانهيار، مشيرا إلى أنه “يتم حاليا إجراء دراسة من لدن مكتب دراسات لهدم أجزاء البناية بشكل دقيق تفاديا لانهيار مباني مجاورة، وآنذاك يمكن استخراج الوثائق وغيرها بحضور السلطات المختصة وإنجاز محاضر قانونية لذلك”
واتهمت الأسر التي كانت القاطنة بالمنزل المنهار، في تصريحات سابقة لجريدة هسبريس، سلطات عمالة عين السبع الحي المحمدي بالوقوف وراء الفاجعة، وذلك لعدم قيامها بأي دور قصد ترحيل القاطنين بهذه البناية منذ مدة طويلة.
وأوضحت الأسر ذاتها أنها تواصلت باستمرار مع السلطات بالعمالة سالفة الذكر، التي يوجد المنزل المنهار ضمن نفوذها الترابي، قصد إيجاد حل لها، فتمت طمأنة أفرادها بتنقيلهم واستفادتهم من السكن؛ لكن الوعود التي تم إطلاقها بقيت حبرا على ورق إلى حين انهيار المبنى.
وكانت السلطات بعمالة عين السبع الحي المحمدي خرجت، عبر بلاغ لها، لترمي الكرة في مرمى قاطني المنزل المذكور، إذ أكدت أنهم كانوا يحتلونه بشكل غير قانوني بعد إخلائه من قاطنيه منذ مدة.
