تواصل السلطات الأمنية تشديد إجراءات المراقبة الليلية في أحياء وشوارع العاصمة الاقتصادية للمملكة، على ضوء تمديد العمل بالتدابير الاحترازية لمدة أسبوعين إضافيين بعد ظهور سلالات جديدة من فيروس “كورونا” المستجد ببعض الدول المجاورة.
وقد ارتفعت وتيرة المراقبة في الفترة الليلية بالدار البيضاء، بدءا من التاسعة ليلا إلى غاية الساعة السادسة صباحاً، حيث يتم نصب مجموعة من السدود الأمنية التي تضبط تحركات الأفراد داخل المدينة، ولا يُسمح بالتجول الليلي سوى للأشخاص الحاملين للرخصة الاستثنائية المسلمة من السلطات المحلية.
وعاينت هسبريس حالة الاستنفار الأمني في كثيرٍ من شوارع القطب المالي، من بينها شوارع “أنفا” و”المعاريف” ومركز المدينة، حيث يتم توقيف جميع المركبات أثناء عبورها من السدود الأمنية المشددة، قبل أن يتحقق عناصر الشرطة من وثائق التعريف الشخصية ورخصة التنقل، فيما يتم زجر المخالفين لحالة “الطوارئ الصحية”.
وأفاد سائق إحدى سيارات الأجرة بأن العناصر الأمنية تشدّد عملية المراقبة خلال الليل التي تشمل أيضا الزبائن الذين يتم التأكد من دواعي خروجهم في فترة سيران حظر التنقل، ما يدفع السائقين إلى التأكد من أن زبائنهم يتوفرون على ترخيص أعوان السلطة قبل نقلهم إلى الوجهة المطلوبة.
وبالإضافة إلى ذلك، ما زالت المراقبة مكثفة في مداخل العاصمة الاقتصادية، بعدما عمدت السلطات الأمنية إلى إقامة مجموعة من السدود الإدارية والقضائية، تتكون من تشكيلة مختلطة تضم أيضا مدرعات الجيش المغربي، لرصد المركبات التي تلج المدينة.
فعلى مستوى السد القضائي الكائن بطريق النواصر، وهي الطريق الرئيسية المؤدية إلى الدار البيضاء، تحرص العناصر الأمنية على مراقبة جميع المركبات القادمة من المدن الأخرى، من خلال استفسار السائقين عن ورقة التنقل الاستثنائية، والتأكد من عدم تجاوز نسبة الملء المحددة في 50 بالمائة بالنسبة إلى المركبات المعدة للنقل الجماعي.
ويأتي ذلك على ضوء استمرار حالة “الطوارئ الصحية” المعتمدة من قبل الحكومة، قصد تطويق رقعة انتشار الوباء والحد من انعكاساته السلبية، بناء على توصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا على التراب الوطني.