تعرّض محل لصياغة وبيع الذهب بالمركب التجاري الشريفة بعين الشق بالدار البيضاء، في الساعات الأولى من صبيحة السبت الماضي، لعملية سرقة، طالت كميات من الحلي والمجوهرات.
وبلغت قيمة المسروقات الموزعة بين مصوغات وكذا دفوعات من لدن الزبناء كانت داخل المحل ما يزيد عن 400 مليون سنتيم؛ وهو ما استنفر المصالح الأمنية بعين الشق، من أجل التوصل إلى المشتبه في تنفيذهم هذه العملية.
وأكد شاهد عيان أن عناصر العصابة، التي استولت على المحل المدججين بالسيوف، عملوا على تقييد الحارس إلى جانب أشخاص آخرين، ليعمدوا إلى تنفيذ عمليتهم، قبل وصول المصالح الأمنية وعناصر الشرطة العلمية إلى عين المكان.
وأثارت عملية سرقة محل المجوهرات هلعا في صفوف المهنيين من الصائغين التقليديين للمجوهرات على مستوى الدار البيضاء، والذين طالبوا بوجوب تعزيز المراقبة الأمنية بهذه المحلات، لتفادي مثل هذه السرقات التي تتسبب في أضرار مالية كبيرة لضحاياها.
وشدد باعة للمجوهرات ينتمون إلى جمعية الصائغين التقليديين بجهة الدار البيضاء سطات، في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن هذه الأسواق والمركبات التي توجد بها المليارات يستوجب حمايتها من لدن المصالح الأمنية.
وفي هذا السياق، أكد باعة للمجوهرات على ضرورة ربط مثل هذه الأسواق بكاميرات مراقبة تابعة للمصالح الأمنية، لتسهيل التوصل إلى الجناة في حالة وقوع اعتداءات أو سرقات مثل هذه التي طالت السوق النموذجي بحي الشريفة.
وشدد أعضاء بالجمعية المهنية المذكورة على ضرورة تكثيف المراقبة لمثل هذه الفضاءات، معربين عن ثقتهم في الأجهزة الأمنية للوصول إلى الجناة الذين ألحقوا أضرارا مالية ونفسية بالمحل وصاحبه.
وتقدم دفاع جمعية الصائغين التقليديين بجهة الدار البيضاء سطات بشكاية لدى النيابة العامة المختصة، لتعميق البحث في هذه الواقعة التي راح ضحيتها صاحب المحل، مطالبين بفتح تحقيق معمق للوصول إلى الجناة الذين اختاروا المحل بعناية وعملوا على سرقة الذهب دون غيره من المجوهرات.
ولفتت الجمعية، وفق المصدر نفسه، إلى أن العمل الذي قام به هؤلاء الجناة يكتسي طابع الجريمة المنظمة؛ بالنظر إلى الطريقة التي تمت بها السرقة، إذ قاموا بنزع كاميرا المراقبة لتفادي ترك دليل للوصول إليهم من لدن الأمن.
