قدمت هيلين لوغال، سفيرة فرنسا بالمغرب، حصيلة السفارة الفرنسية خلال سنة 2020، قائلة: “تميزت السنة في السفارة والقنصليات الست لفرنسا بالمغرب بإعادة 54 ألف شخص إلى فرنسا بين شهري مارس ويوليوز”.
وتابعت لوغال في فيديو لها قائلة: “نجحنا بفضل تعاوننا الممتاز مع السلطات المغربية وبفضلكم جميعا وصمودكم والتزامكم، وتابعنا تعميق الشراكات الممتازة بين فرنسا والمغرب. سنستمر في تعميق هذه الشراكة خلال 2021 مركزين على مواضيع المستقبل كالجائحة طبعا والمناخ والبيئة والتقريب بين ضفتي المتوسط”.
واستعرضت السفيرة الفرنسية زيارات وزراء بلادها إلى المملكة خلال 2020 مثل زيارة برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية، وزيارة فلورونس بارلي، وزير الجيش، وايف لودريان، وزير أوروبا والشؤون الخارجية، الذي زار البلاد مرتين، وزيارة فرانك ريستر، الوزير المكلف بالجاذبية والتجارة الخارجية، وزيارة جيرالد دارمانان، وزير الداخلية، وإيريك ديبون موريتي، حارس الأختام ووزير العدل.
وتابعت لوغال قائلة: “كانت سنة صعبة علينا جميعا… أذكر على وجه الخصوص كل من فقدوا أقرباءهم ومن هم بعيدون عن عائلاتهم خلال موسم الأعياد”.
يذكر أن العلاقات المغربية الفرنسية عرفت خلال السنة الماضية إيجاد حلول لعدد من القضايا، أبرزها الاتفاق على إعادة الأطفال المغاربة القاصرين غير المصحوبين بفرنسا إلى ديارهم.
وطالبت فرنسا المصالح القضائية والأمنية المغربية بتزويدها بمعلومات بشأن هؤلاء الأطفال من أجل اتخاذ خطوات عملية لتسهيل عودتهم إلى المغرب. وستنطلق هذه العملية خلال الأشهر المقبلة، وتهمّ عدداً من القاصرين الذين هاجروا بطريقة سرّية إلى فرنسا.
وحتى الآن، لم تنجح أي دولة أوروبية في وضع آليات لضمان عودة القاصرين المغاربة المحميين بنصوص عديدة، بدءًا من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، إلى بلدانهم؛ وهو الأمر الذي سيجعل فرنسا أمام امتحانٍ حقيقيّ لإقناع الرّباط بضرورة اتخاذ خطوات شجاعة لتنفيذ مطلب العودة.
وخلال العام الماضي، وقعت وزارة الداخلية الفرنسية ونظيرتها المغربية اتفاقا انتقلَ بموجبه أربعة شرطيين مغاربة إلى فرنسا، وبالضبط إلى منطقة “لاغوت دور” بباريس، حيث يتجمع هؤلاء الأطفال.
