سالكين طريق الحل القضائي، استجمع فلاحو دوار العرجة على الحدود المغربية الجزائرية أمورهم للدفاع عن حقوقهم في ملكية الأرض التي عاشوا عليها، وذلك بسند من نادي المحامين بالمغرب الذي دخل بدوره على خط الأزمة القائمة منذ عقود من الزمن.
وشكل نادي المحامين بالمغرب خلية أزمة قصد مواكبة قضية الفلاحين بمنطقة فكيك، ردا على قرار السلطات الجزائرية إخلاء منطقة دوار العرجة، التي يعتقد حسب اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بتاريخ 15 يونيو 1972 أنها تابعة للجزائر.
وشرع محامو المغرب في التواصل مع المتضررين لتجهيز كافة الوثائق والمعطيات لمباشرة الترتيبات القضائية الممكنة من أجل تعويضهم عن نزع ملكية الأراضي، وذلك بوضع جميع سيناريوهات اللجوء إلى القضاء الإفريقي ومحكمة العدل الدولية.
وبحسب تصريحهم، فاستغلال السكان لهذه الأراضي لما يفوق 30 سنة يجعلهم مكتسبين لملكيتها عن طريق الحيازة طبقا للقانون؛ فالحيازة تعرف بأنها “وضع اليد على الشيء والتصرف فيه تصرف المالك في ملكه، مع حضور المحوز عنه وعلمه وسكوته، وعدم منازعته طوال مدة الحيازة”.
مراد العجوطي، محام بهيئة الدار البيضاء متتبع لمسار القضية، قال إن المحامين فتحوا قنوات التواصل مع المتضررين، وقد تحصلوا على العديد من الوثائق التي تتم دراستها في الوقت الراهن في أفق اللجوء رسميا إلى أجهزة القضاء الجزائري.
وأضاف العجوطي، في تصريح لهسبريس، أن اللجوء بداية سيكون إلى قضاء الجزائر، وذلك لتوفر المحامين على حجج قانونية تمكن فلاحي “العرجة” من اكتساب الملكية عن طريق الحيازة طويلة الأمد أو عن طريق التقادم المكسب للملكية.
وإذا لم تكن هناك استجابة جزائرية، يورد المحامي المغربي، سيتم اللجوء إلى المحاكم التابعة للاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى وجود تخوفات ألا يقبل القضاء الدعاوى بالنظر إلى الحساسية السياسية بين البلدين، معربا عن الأمل أن يعلي الاتحاد صوت الحق.
وبخصوص موعد إقامة الدعاوى، قال العجوطي: “ما زال يلزمنا وقت لدراسة الوثائق، وسننتقل قريبا إلى وجدة لعقد لقاء مع مندوبي المتضررين. يجب دراسة الإحداثيات الجغرافية المتعلقة باتفاقية ترسيم الحدود بتاريخ 15 يونيو 1972، لأن انتماء المنطقة للأراضي الجزائرية ادعاءات يجب التأكد منها”.
