على امتداد الأسابيع القليلة الماضية، يشتكي سكان كلميمة، التابعة لإقليم الرشيدية بجهة درعة تافيلالت، من قرارات تفويت هكتارات من الواحة المزودة لمختلف الفئات بالماء لصالح خواص، بغية الاستثمار في زراعة النخل والبطيخ الأحمر.
وترفض الفعاليات الحقوقية في كلميمة موافقة مصالح وزارة الداخلية على قرار تفويت جزء من الواحة، بحكم أن المستثمرين سيدمرون الفرشة المائية التي تزود 70 ألف نسمة بمياه الري.
ويتعلق قرار التفويت بواحة “تيفوناسين”، التي يرفض السكان بالمطلق حفر الآبار داخل ترابها، نظرا لما تشكله هذه الخطوة من تهديد لها، مطالبين بالحفاظ على العرف الذي ضمن استفادة جميع السكان من مياه السقي.
وحاولت هسبريس التواصل مع وكالة الحوض المائي بمدينة كلميمة؛ لكن الهاتف ظل يرن دون مجيب، فيما يحتفظ الحقوقيون بوثائق حصلت عليها الجريدة تفيد ضعف المياه الجوفية واستحالة ممارسة أنشطة فلاحية أخرى بواحة “تيفوناسين”.
ويقول نعمان الغريسي، الرئيس الجهوي للهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام، إن “كلميمة لا تتوفر على أية موارد سياحية أو صناعية، ويعيش الناس هنا ببساطة من خلال فلاحة معيشية وتسويقية”.
وأضاف الغريسي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “سماح وزارة الداخلية للمستثمرين بدخول منطقة حمراء بقوة القانون ستكون له عواقب وخيمة جدا على السكان الذين يعتمدون على مياه الواحة”.
وأورد الفاعل الحقوقي أن السكان لا يرفضون إقامة مشاريع استثمارية بالجهة؛ لكن من المهم استحضار مختلف الجوانب، قبل المضي قدما في أية خطوة، مستحضرا تضرر تنجداد غير البعيدة عن كلميمة من الخطوة نفسها.
واعتبر الغريسي أن الاستثمار في البطيخ الأحمر والنخل قاتل للمياه القليلة بالواحة، وفق إفادات مهندسين متخصصين درسوا الوضع العام للواحة وقدراتها المائية.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن المشكل يتعدى كذلك منح الرخص للمستثمرين الحاليين؛ لأن السماح بالأمر للمرة الأولى سيكون مدخلا لآخرين، وبالتالي نهاية الواحة.
وأكمل الحقوقي المغربي تصريحه قائلا: “1000 هكتار ستفوت ضدا في مصالح السكان”، مسجلا أن “تجاوب السلطات مع الشكايات غير مقنع إلى حدود اللحظة”.
