الاثنين 27 يوليوز 2020 – 09:31
ينتظر مواطنون يملكون وعاء عقاريا في قلب مدينة تمارة تنفيذ حُكم قضائي صدر لفائدتهم في جميع مراحل التقاضي، بما فيها النقض، ويتعلق بتعويضهم ماديا عن نزع ملكية وعائهم العقاري من طرف جماعة تمارة.
القطعة الأرضية موضوع النزاع المسماة الرجاء، وذات الرسم العقاري رقم 54588/ ر و، كائنة بقلب مدينة تمارة داخل المدار الحضري، وتبلغ مساحتها 14.890 مترا مربعا، مخصصة لبناء عمارات ذات طابق أرضي وأربعة طوابق.
ويقول أصحاب الأرض إن الجماعة الحضرية لمدينة تمارة طلبت من المحكمة الإدارية بالرباط، سنة 2008، نزع ملكية الأرض المذكورة من ملاكها ونقلها لفائدتها، من أجل إيواء سكان دُور صفيحي فيها، مقابل التعويض المقترح من طرف اللجنة المحلية للتقييم الذي حدد في 50 درهما للمتر المربع.
وفي سنة 2011، أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، حسب شكاية السكان المعنيين، حكما تمهيديا بتعويض إجمالي قدره 29.780.000 درهم على أساس 2.000 درهم للمتر المربع، فاستأنفته جماعة تمارة الحضرية والمنزوعة ملكيتهم.
عقب ذلك أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية قرارا تمهيديا بإجراء خبرة جديدة بناء على طلب جماعة تمارة الحضرية، والتي لم تؤد أجرة الخبير رغم إشعارها بمقره، كما أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قرارا بصرف النظر عن الخبرة لعدم إيداع أجرة الخبير.
وفي سنة 2014، أصدرت المحكمة ذاتها قرارا نهائيا بتأييد حكم المحكمة الإدارية بالرباط مع رفع التعويض إلى 40.302.000 درهم على أساس 2.700 درهم للمتر المربع؛ غير أن الجماعة الحضرية لتمارة طعنت بالنقض في قرار محكمة الاستئناف الإدارية الفاصل في الموضوع، ولم يطعن فيه المنزوعة ملكيتهم.
وفي نهاية سنة ،2015 ألغت محكمة النقض الحكم النهائي بسبب منازعة جماعة تمارة الحضرية، التي يسيرها حزب العدالة والتنمية، في ثمن الأرض وفي التعويض المحكوم به وقررت محكمة النقض إحالة الملف عليهم للبت فيه من جديد.
وبعد أن حصلت جماعة تمارة على إلغاء الحكم النهائي المذكور من طرف محكمة النقض، قررت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط إجراء خبرة جديدة، وبتاريخ 27 يوليوز 2017 أصدرت المحكمة حكما قطعيا ثانيا بتعويض المنزوعة ملكيتهم على أساس 2.500 درهم للمتر المربع.
ومن جديد، طعنت جماعة تمارة الحضرية بالنقض في قرار محكمة الاستئناف الإدارية؛ لكن محكمة النقض رفضت الطلب وتم المرور إلى مرحلة التنفيذ، عبر القضاء الاستعجالي، بعد 12 سنة من الأحكام الابتدائية والاستئنافية والنقض، الذي صدر عنه آخر قرار عدد 3/968 المؤرخ في 20 يونيو 2019 والذي أسفر عن رفض طلب جماعة تمارة.
وحسب الوثائق التي أدلى بها المواطنون المشتكون، فإنه بعد سلسلة من التبليغات بالأحكام بالحجز والامتناعات، سواء على مستوى جماعة تمارة أو الخازن الإقليمي للصخيرات تمارة وكذا الخزينة العامة للمملكة، أصدر القضاء الاستعجالي للمحكمة الإدارية بالرباط ثلاثة أحكام.
ويتعلق الحكم الأول بالمصادقة على الحجز وتحويل المحجوز (00.125 411 37 درهما) إلى صندوق المحكمة مع النفاذ المعجل، كما هو متضمن في الملف رقم 2019/7103/8494.
كما صادقت المحكمة ذاتها على الحجز المضروب على حساب الخزينة العامة للمملكة (خازن عمالة تمارة) بين يدي والي بنك المغرب في حدود 00. 125 411 37 درهم وتحويله إلى صندوق المحكمة مع النفاذ المعجل، كما هو مبين في الملف رقم 2019/7103/9082.
وقضت محكمة النقض في الحكم الثالث بصرف النظر عن الصعوبة المثارة ومواصلة إجراءات التنفيذ، الذي تم بواسطة شيك بنكي صادر عن والي بنك المغرب في الأسبوع الأول من يناير 2020 وإيداعه بصندوق المحكمة قصد تسليمه لذوي الحقوق.
وبالرغم من أن الأحكام القضائية الصادرة في هذه القضية كانت كلها لصالح ذوي الحقوق، وفي الوقت الذي كانوا ينتظرون فيه أن يتوصلوا بالمبلغ الذي حُكم به لصالحهم، فوجئوا برسالة من قسم الشؤون القانونية بالخزينة العامة للمملكة موجهة إلى رئيسة كتابة ضبط المحكمة الإدارية بالرباط في موضوع تعرضٍ عن تسليم منتوج تنفيذ.
ويقول السكان المشتكون إن المقال الاستئنافي المذكور وُضع خارج الآجال بتاريخ 16 فبراير 2020، ثم وُضع مقال يرمي إلى إيقاف التنفيذ المعجل موجه إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط لفائدة الخازن العام للمملكة.
واعتبر ذوو الحقوق، في شكاية وجهوها إلى وزير العدل بتاريخ 27 فبراير من السنة الجارية، أن عدم تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل الصادر لفائدتهم، رغم أن المبلغ المالي المحكوم بهم لهم قد تم تحويله إلى خزينة المحكمة بواسطة شيك بنكي صادر عن والي بنك المغرب، يعتبر “سابقة في تاريخ القضاء المغربي”.
وحاليا تمّ تحويل الوعاء العقاري، الذي تريد جماعة تمارة الحضرية نقله إلى ملكيتها بداعي إيواء سكان حي صفيحي إلى فضاء للألعاب؛ بينما يشكك ذوو الحقوق في دواعي نزع ملكية عقارهم منهم، ويعتقدون أنه سيتم تحويلها إلى غايات أخرى، “لأنها تقع في قلب مدينة تمارة، ولا يمكن أن نصدق أن الجماعة ستنقل قاطني حي صفيحي إلى هذه المنطقة التي يباع فيها المتر المربع بعشرة آلاف درهم فما فوق”، على حد تعبير أحد ذوي الحقوق لهسبريس.
