الأربعاء 07 أكتوبر 2020 – 01:14
في إطار الجهود المبذولة في مجال التعمير، وبُغية الاستجابة للحاجيات المتزايدة للساكنة المحلية من أجل الولوج إلى السكن المنظم، مع ضرورة المحافظة على الطابع الخاص للوعاء العقاري والتحكم في تمدد الأنسجة العمرانية وتجاوز عدد من المظاهر السلبية التي طالت تدبير القطاع لسنوات، عزّزت السلطات الإقليمية باشتوكة آيت باها مقاربتها لقطاع التعمير من خلال إطلاق تجربة نموذجية للبناء المنظم بالعالم القروي.
وفي هذا السياق، شكل قطاع التعمير محور اجتماعات مكثفة تحت إشراف السلطات الإقليمية وبحضور مختلف المتدخلين في القطاع، وذلك بهدف “إنضاج مقاربة موحدة وبحلول مبتكرة لقطاع يعتبر دعامة أساسية في أية استراتيجية تنموية”؛ إذ شدّد المتدخلون خلال اجتماع إقليمي على “توحيد جهود الوكالة الحضرية وجماعة سيدي بيبي والسلطات العمومية لإخراج اتفاقية لتحديد المجال الخاص بالتعمير بعدد من دواوير الجماعة ذات الكثافة السكانية المرتفعة”، وهي الخطوة المنتظر تعميمها على باقي جماعات الإقليم ذات الاستقطاب السكاني.
ووفق مخرجات اللقاء الإقليمي، فإن هذه المقاربة المزمع إطلاقها بجماعة سيدي بيبي، وهي تجربة نموذجية على المستوى الجهوي، ستساهم في “إعطاء نفس جديد لقطاع التعمير بالمناطق القروية والمراكز الناشئة”، من خلال “مواكبة الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها عدد من جماعات الإقليم”، و”العمل بشراكة مع الجماعات الترابية والسلطات المحلية ومختلف المتدخلين في مجال التعمير على إيجاد حلول عملية ومرنة لكثير من الإشكاليات المرتبطة بتدبير القطاع والاستجابة للطلب المتزايد على السكن، وتجويد ولوج الساكنة المحلية إلى السكن في شروط لائقة”.
وفي إطار الدينامية نفسها، تداولت لقاءات سابقة، دعت إليها السلطات الإقليمية، في المستجدات التي حملتها الدورية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بخصوص التجزىات العقارية والمجموعات السكنية، وتسليط الضوء على أهم المقتضيات الخاصة بإحداث التجزئات السكنية، ومختلف مراحل الإنجاز والشروط الإدارية والتقنية وتحديد المسؤوليات وعلاقة مرافق الجماعة بالمجزئين ومختلف المتدخلين، بالإضافة إلى الإشكالات المرتبطة بالتسليم وغيرها.
وارتكزت سياسة سلطات عمالة اشتوكة آيت باها في قطاع التعمير على إعطاء دينامية للمجال من خلال تنظيم البناء في المجال القروي، وتبسيط ورقمنة المساطر، والتصدي بحزم للبناء العشوائي، إلى جانب تشجيع الاستثمار في قطاع التعمير وإحداث لجنة إقليمية لجرد كافة مشاريع التجزئات والمجموعات السكنية التي تعرف تعثرا في وتيرة إنجازها، وأشغال التجهيز وإيجاد الحلول اللازمة لتسريع إخراجها إلى حيز الوجود.
