الأحد 21 فبراير 2021 – 09:12
قررت سلطات مدينة الدار البيضاء وضع مخطط لمحاصرة الاستغلال غير القانوني للمنازل الآيلة للسقوط، والتي تم إفراغها من ساكنيها خلال السنوات الماضية بالمدينة القديمة.
ويسعى مسؤولو ولاية الدار البيضاء وعمالة مقاطعات أنفا والوكالة الحضرية لمدينة الدار البيضاء إلى تسريع وتيرة تأهيل بنايات المدينة القديمة، والتصدي القانوني لعمليات إعادة إعمار أو كراء الدور التي تم إفراغها وإعادة إسكان قاطنيها، مع التنصيص على المتابعة القانونية لكل من يعرض حياة المواطنين للخطر بإسكانهم في دور مهددة بالسقوط.
وقال مصدر من عمالة مقاطعات أنفا إن المسؤولين يعملون على الاستمرار في الرفع من وتيرة الاشتغال على المشروع حماية لأرواح وممتلكات المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالدور الآيلة وفي إطار التنسيق التام بين الجميع، علما أن عملية استصدار قرارات الهدم وتنفيذها وبالتالي إعادة إسكان القاطنين مستمرة ومتوالية.
وأضاف المصدر ذاته أن المساطر القانونية تنص على عقوبات حبسية وغرامة في حق كل من رفض عمدا وبدون سبب مشروع بعد إنذاره تنفيذ الأشغال التي قررتها الإدارة أو إخلاء المبنى لإنجاز الأشغال المطلوبة. كما ينص القانون على معاقبة كل من قام بوضع مبنى رهن إشارة أشخاص بأية صفة كانت تم تصنيفه أنه آيل للسقوط.
وفتح مسؤولو الدار البيضاء حوارا مع مالكي العقارات التي يتم إفراغها وهدمها من أجل البحث معهم عن صيغ لمساهمتهم المالية في المشروع، في إطار قانوني واضح وشفاف؛ علما أن المصالح الإدارية والمنتخبة تقوم بمجهود مادي وبشري كبير من أجل تحريرها، لتصبح عقارا فارغا مدرا لمداخيل مهمة.
