الأربعاء 28 أكتوبر 2020 – 23:26
وضعت السلطات بولاية جهة الدار البيضاء سطات حدا للخلاف الدائر بين مهنيي سيارات الأجرة بالجهة بخصوص مسألة حجز العربات التي تخالف نقطة الانطلاقة، بعد احتجاجات عديدة للمهنيين بالعاصمة الاقتصادية.
وقررت ولاية الجهة، حسب قرار عاملي صادر عن عامل عمالة الدار البيضاء، اطلعت عليه جريدة هسبريس، إلغاء القرار رقم 203 الصادر في 20 فبراير بتاريخ 2018، لتعود بذلك ولاية الجهة إلى تطبيق الحجز على العربات التي يخالف سائقوها نقطة الانطلاقة.
وكان السائقون بالدار البيضاء احتجوا على غياب العدالة من السلطات في تطبيق القانون بين عمالات الجهة، إذ يتم حجز سيارات الأجرة التي نقطة انطلاقتها الدار البيضاء لمدة شهر بالمحجز الجماعي عند ضبطها محملة بركاب وهي قادمة من برشيد أو مديونة أو غيرها، بينما تتم معاقبة مخالفي نقطة الانطلاقة من العمالات الأخرى بغرامة مالية قدرها 150 درهما فقط.
وعبر السائقون في وقفات احتجاجية وبيانات للنقابات الخاصة بهم، في وقت سابق، عن تذمرهم من الطريقة التي يتم التعامل بها معهم من لدن السلطات في العمالات التابعة للجهة، وهو ما جعلهم في كثير من المرات يحتجون ويطالبون والي الجهة سعيد أحميدوش بتوحيد القرار.
وبينما نوه بعض المهنيين بهذا القرار، اعتبره نقابيون مخالفا للقانون وروح مدونة السير، على اعتبار أن مسألة حجز العربات لم يعد لها وجود في المدونة وفق التعديلات الأخيرة التي أحدثت فيها.
وقال الفاعل النقابي مصطفى الكيحل، في هذا الصدد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “القرار العاملي لا يجب أن يتجاوز القانون، أي ما هو معمول به في مدونة السير، بحيث يطبق على من لم يحترم نقطة الانطلاقة”.
ولفت الكيحل، الكاتب الوطني للاتحاد الديمقراطي للشغل، ضمن تصريحه، إلى أن قرار الوالي “يؤجج الوضع، في وقت الذي كان مفترضا إصدار قرار ينظم المهنيين”، مضيفا أن “على الإدارة أن تكون لها رؤية كبرى للقطاع ولطريقة تدبيره”.
وشدد المسؤول النقابي على كون القرار العاملي المذكور يخالف مدونة السير، ذلك أنها “في تعديلاتها الأخيرة ألغت حجز المركبات وعملت على تعويضها بغرامات جزائية تصالحية، بينما القرار يخالف ذلك”.
وعادت سلطات عمالة الدار البيضاء إلى تطبيق بنود الفصل الـ46 من القرار العاملي السابق رقم 2907 المتعلق بشروط استغلال سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني وتقنين مهنة سياقة سيارة الأجرة.
وينص الفصل المذكور على أنه “تسحب من السير وتوضع بالمحجز البلدي، من شهر إلى 6 أشهر، كل سيارة استعملت بدون رخصة سيارة الأجرة، أو لم تحترم نقطة انطلاقتها، أو لم تحترم اللون المرخص والمواصفات التمييزية الجاري بها العمل، وكذا كل سيارة مرخصة استعملت بدون أن تحمل رقمها الترتيبي..”؛ على ألا يتم الترخيص بالسير واستئناف العمل إلا بعد تسوية وضعية السيارة موضوع المخالفة.
