السبت 12 شتنبر 2020 – 16:00
مع تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، تواصل السلطات بالعاصمة الاقتصادية إغلاق مجموعة من الأحياء والتجمعات السكنية، إثر اكتشاف بؤر بها، وذلك من أجل الحد من انتشار الوباء في صفوف البيضاويين.
وأقدمت السلطات بعمالة عين السبع الحي المحمدي في الدار البيضاء، أمس الجمعة، على إغلاق تجمعات سكنية تتواجد بالقرب من المحكمة الابتدائية، وذلك إثر تزايد حالات الإصابة بها. ويتعلق الأمر بكل من حليوة والفضل والبسمة.
وأمام هذا الوضع، فرضت السلطات المحلية بعمالة عين السبع الحي المحمدي على المواطنين القاطنين بالعمارات السكنية بالأحياء المذكورة وجوب احترام التدابير الصحية، مع وضعها حواجز حديدية بمداخل التجمعات.
كما وجهت السلطات المحلية، من خلال أعوانها، تعليمات للمواطنين بوجوب احترام البرتوكول الصحي، واستعمال الكمامات والتعقيم، لحماية أنفسهم وأقاربهم من الفيروس الذي ينتشر وسط الساكنة بشكل سريع، نتيجة تراخي المواطنين وعدم احترام التباعد الجسدي في ما بينهم.
ولا يقتصر الأمر على عمالة عين السبع، بل إن عمالة سيدي البرنوصي أقدمت اليوم السبت على إغلاق أحد الأزقة على مقربة من مسجد طارق الشهير، وذلك إثر اكتشاف بؤرة وبائية؛ وهي خطوة تروم حصر الفيروس وتفادي انتشاره في المناطق المجاورة.
وتأتي هذه الخطوة من طرف السلطات في الدار البيضاء كإجراء احترازي للحد من انتشار الوباء في صفوف البيضاويين، خصوصا أن العاصمة الاقتصادية تعرف هذه الأيام موجة كبيرة من حالات الإصابة بالفيروس.
وكانت السلطات الحكومية قررت اتخاذ مجموعة من التدابير لتطويق رقعة انتشار فيروس كورونا المستجد بتراب عمالة الدار البيضاء، حيث شددت إغلاق جميع منافذ العمالة، وإخضاع التنقل منها وإليها لرخصة استثنائية مسلمة من طرف السلطات المحلية، وإغلاق جميع المؤسسات التعليمية، من ابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعي، واعتماد صيغة التعليم عن بعد.
وتسجل الدار البيضاء هذه الأيام أرقاما مرتفعة من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إذ تتركز نسبة 30 بالمائة من الحالات المسجلة على الصعيد الوطني بالعاصمة الاقتصادية.
وأمام هذا الوضع الخطير، تحدثت المديرة الجهوية للصحة بجهة الدار البيضاء سطات، نبيلة الرميلي، في تصريح على القناة الثانية، عن إمكانية العودة إلى الحجر الصحي الشامل، بالنظر إلى كون العاصمة الاقتصادية تحولت إلى منطقة تنقل العدوى بشكل جماعي، رغم الانعكاسات الكثيرة على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد والمواطن.
