الجمعة 21 ماي 2021 – 19:52
بناء على البلاغ الصادر عن ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة بتاريخ 19 ماي الجاري، والذي تم من خلاله الإعلان عن القرار القاضي بمنع “المسيرة الاحتجاجية” التي دعت إليها بعض الجهات يوم الأحد 23 ماي الجاري بالرباط، أكدت ولاية الرباط سلا القنيطرة “حرصها على التعامل بكل حزم وصرامة مع مثل هذه التصرفات غير القانونية”.
وأوضحت ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة أنه “بالنظر إلى تسجيل استمرار تداول بعض النداءات والدعوات في تجاهل واضح لقرار المنع، فإن سلطات الولاية تؤكد على حرصها على التعامل بكل حزم وصرامة مع مثل هذه التصرفات غير القانونية التي تضرب في العمق المجهودات المبذولة لاحتواء الوضعية الوبائية في بلادنا”.
وأشارت السلطات ذاتها إلى أنها تحمل “كامل المسؤولية لكل الأطراف الداعية إلى مخالفة القانون، أيا كانت وضعيتهم، أفرادا أو أحزابا سياسية أو هيئات مدنية”.
