الخميس 11 يونيو 2020 – 05:55
منذ خمس سنوات يعاني سكان حي الطائرات بالعاصمة الرباط من مشاكل يومية جراء إقدام شخص على فتح محل للترويض في قبو بيته بالحي السكني، يعرقل طريقهم أثناء مرورهم بزنقة تولال، دون أن يحصل على رخصة الاستغلال من طرف السلطات المختصة، ومازال يمارس نشاطه رغم صدور أحكام قضائية بإغلاق المحل المزعج للسكان.
وبادر السكان المتضررون، منذ سنة 2017، إلى رفع شكايات في الموضوع إلى الجهات المختصة، وإلى رئيس الحكومة، اشتكوا فيها من العرقلة يواجهونها بسبب تواجد مركز الترويض في زقاق لا يتعدى عرضه ثلاثة أمتار ونصف، يصير مغلقا بسيارات زبائن المركز؛ كما قامت مصالح الجماعة ببحث تبيّن منه أن المُشتكى به لا يتوفر على رخصة لتحويل قبو بيته إلى مركز للترويض.
وإثر ذلك وجّهت مصالح العمالة والجماعة الحضرية إنذاريْن إلى المعني بالأمر، من أجل إغلاق مركز الترويض المزعج للسكان، لكنّها لم تتابع مسطرة إغلاقه، لكون صاحب المركز، حسب ما أفاد به السكان المتضررون، لديه نفوذ في المجلس الجماعي وفي العمالة، يوفر له الحماية ويمكّنه من الإفلات من مقتضيات القانون.
المثير في الموضوع أن صاحب مركز الترويض لم يتحدَّ فقط أوامر العمالة والمجلس الجماعي، بل تحدّى أيضا القضاء، إذ صدر في حقه حُكم استئنافي بإغلاق المحل من المحكمة الإدارية بمدينة مراكش، لكنّ هذا الحكم ظلّ بدوره حبرا على ورق، “بسبب نفوذ” المحكوم ضده، كما يقول السكان المشتكون.
وتدخلت مؤسسة وسيط المملكة بدورها في القضية بعد صدور حكم المحكمة الإدارية بمراكش، إذ نبّهت العمالة والمجلس الجماعي إلى ضرورة تنفيذ الحُكم، في مدة أقصاها ثلاثة شهور، باعتبارهما الجهة المخوّل لها تنفيذه، لكنّ الشهور الثلاثة انقضت لتظل توصية مؤسسة وسيط المملكة بدورها حبرا على ورق.
وحسب إفادات السكان المتضررين فإن المجلس الجماعي شكل لجنة كان مقررا أن تسهر على تنفيذ الحُكم القاضي بإغلاق مركز الترويض، لكن العمالة لم ترخّص لأعوان السلطة المفترض أن يشرفوا على تنفيذ الحكم الصادر منذ سنة 2018، “لأن صاحب المشتكى به لديه نفوذ في العمالة”، حسب ما يقوله السكان.
وجاء في توصية مؤسسة وسيط المملكة أن على الإدارة أن تبادر إلى إغلاق المحل تنفيذا للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش، معتبرة أن ما تقوم به الإدارة وما تعتبره محاولة لإيجاد تسوية، “لا يمكن بأي حال أن يسبغ على موقفها طابع الشرعية لأنها بامتناعها عن التنفيذ تعطل القوة التنفيذية لمقرر قضائي كان الدستور صريحا فيها بأن الأحكام ملزمة للجميع”.
