السبت 25 أبريل 2020 – 21:10
أحالت السلطات المحلية والأمنية بإقليم تنغير دون تمكن إحدى جمعيات المجتمع المدني من توزيع مساعدات غذائية على ساكنة دوار أيت داود بجماعة إغيل نمكون، لعدم حصولها على قرار الإحسان العمومي المنظم لمثل هذه العمليات الإنسانية.
وكشف مصدر مسؤول أن تدخل السلطات المحلية لمنع الجمعية المعنية، التي يترأسها عضو بالمكتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بمدينة قلعة مكونة، من توزيع هذه المساعدات يعود إلى كون الجمعية لم تحترم المساطر القانونية الخاصة بالإحسان العمومي، مشيرا إلى أن الجمعية لم يسبق لها أن طلبت الحصول على قرار أو رخصة الإحسان العمومي الذي يخول لها العمل في هذا المجال.
وذكر مصدر من السلطات المحلية، في تصريح لهسبريس، أن الجمعية المعنية قامت بشراء مجموعة من المواد الغذائية عبر جمع أموال من مهاجرين بـالخارج دون الحصول على رخصة أو قرار الإحسان العمومي، في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل في المغرب.
وقال المتحدث إن الجمعيات المسموح لها بتوزيع الإحسان العمومي في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، هي تلك التي تتوفر على قرار السلطات المحلية، لافتا إلى أن “الجمعية المعنية لم تسلك الطرق القانونية، ولم تقم حتى بالتنسيق مع السلطات المحلية والتعاون الوطني والجماعة الترابية لكونها الجهات التي تشرف على عملية الإحسان العمومي، ما يستوجب منعها وحجز المواد الغذائية”.
وأبرز المصدر ذاته أن “الجمعية قامت بتخزين المواد الغذائية المذكورة في مقرها، خلافا للمساطر الإدارية المعمول بها”، موضحا أن “اللجنة الإقليمية الذي تضم مصالح السلطة المحلية والصحة والدرك الملكي والقوات المساعدة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية توجهت إلى عين المكان لمعاينة السلع المزمع توزيعها من طرف الجمعية المعنية، ووقفت على الظروف السيئة للتخزين، خصوصا أن مقر الجمعية الذي لم يكتمل بعد في البناء غمرته مياه الأمطار، وتقرر حجز هذه المواد بعد التنسيق مع النيابة العامة المختصة”.
وكشف مصدر هسبريس أن “رئيس الجمعية بعد علمه بأن السلطات ستقوم بحجز المواد الغذائية، قام بتحريض حوالي 60 شخصا، رجالا ونساء وأطفالا، لمنع الشاحنة المسخرة لنقل المواد المحجوزة من المرور، عبر وضع أحجار وسط الطريق، دون الاكتراث بالظرفية الحالية التي تمر بها البلاد، والتي تستدعي الاحترام التام للقوانين والمساطر الخاصة بحالة الطوارئ الصحية”.
وكشفت مصادر أمنية أن تحقيقات تم فتحها في هذه القضية، خاصة في ما يتعلق بخرق حالة الطوارئ الصحية من طرف حوالي 60 شخصا، ولتحديد ما إذا كانت للعملية التي منعتها السلطات المختصة علاقة بالحملات الانتخابية السابقة لأوانها، خاصة أن الجمعية لها ارتباط بحزب العدالة والتنمية.
مصدر من ساكنة أيت داود، بجماعة إغيل نمكون، قال في تصريح لهسبريس: “نحن الخاسرون في الصراع بين السلطة والجمعية”، مضيفا أن “الجمعية قالت للسكان إنها ستسلمهم موادا غذائية بحلول شهر رمضان، لكن أحلامنا تبخرت بعد حجزها من قبل السلطات المحلية”، على حد تعبيره.
وأضاف أن “السكان في حاجة ماسة إلى هذه المساعدات الغذائية، خاصة أنهم التزموا بالحجر الصحي”، والتمس من السلطات تخصيص مساعدات لهم إسوة بباقي الدواوير.
وختم المتحدث تصريحه لهسبريس بالقول: “إذا كانت السلطات على علم بأن الجمعيات تقوم بتوزيع المساعدات بمنطق الولاء الانتخابي، فعليها منع ذلك ونحن معها لأننا نرفض استغلال فقرنا بقفة لا تتعدى قيمتها 300 درهم”، وفق تعبيره.
