وجهت سلطة ضبط السمعي البصري الجزائرية “تنبيها” إلى القنوات التلفزيونية للحرص على تفادي عبارات “السب” و”الشتم” في حق الأفراد، سواء كانوا في مناصبهم أو غادروها، داعية إلى احترام الحياة الشخصية لهؤلاء المسؤولين، عقب شكوى تقدم بها أحد الوزراء الجزائريين إلى الهيئة المسؤولة عن ضبط المشهد السمعي البصري.
وتثير المراسلة، الموجهة إلى القنوات السمعية البصرية، تناقضا كبيرا بشأن احترام ميثاق أخلاقيات العمل الصحافي على صعيد التعاطي الإعلامي الخارجي، لا سيما الذي يستهدف المغرب، على خلفية الحملة الإعلامية غير المهنية التي مسّت رموز البلاد.
وفي مقابل دعوة الهيئة الجزائرية إلى تنزيه الحوارات والبرامج عن “السب” و”الشتم”، والكفّ عن “التهجم” في حق المسؤولين المشرفين على تدبير الوضع الداخلي، لم تتم الإشارة بالمطلق إلى المضامين الإعلامية اللاأخلاقية واللامهنية التي تهاجم المسؤولين المغاربة بصفة يومية.
وفي هذا الصدد، أفاد عبد الفتاح الفاتحي، الخبير المغربي في قضية الصحراء المغربية، بأن “القيم المهنية والأعراف الأممية تحث على الالتزام الصارم بمعايير واضحة تخص العمل الصحافي، الذي ينبغي أن يتفادى شنّ الحملات الدعائية الكاذبة ونشر الأخبار الزائفة ضد أي كان”.
وأوضح الفاتحي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الجزائر تقود حملة دعايات كاذبة بشأن الحرب الوهمية التي تدعيها البوليساريو؛ وهو ما نفته الأمم المتحدة التي لم تعترف بتغيير المنطقة”، ثم زاد: “تعيش الصحافة الجزائرية ازدواجية قمع حرية التعبير بالداخل، فيما تسيء إلى البلدان المجاورة”.
وشدد الخبير المغربي على أن “توجيهات سلطة ضبط السمعي البصري، في هذا الصدد، لا تدشن لعمل صحافي مستقل، بل هي عبارة عن رسالة تهديد لكل المنابر الإعلامية الحرة التي تدعم خطاب الحراك الشعبي، الذي يتم التضييق عليه من طرف السلطة العسكرية الجزائرية”.
وأكد المتحدث أن “الصحافة الجزائرية تعيش على وقع تناقض كبير، تجسده ازدواجية المس بأعراف قيم الجوار بين البلدين الشقيقين، خاصة عندما يتعلق الأمر بشخصية ذات وزن سياسي واعتباري تُستباح حرمتها بالمغرب؛ فيما تنادي دورية سلط ضبط السمعي البصري بعدم المسّ بحياة الأفراد والمسؤولين الجزائريين المتهمين بالفساد”.
ويرى عبد الفتاح الفاتحي أن “هناك فرقا كبيرا بين القيم الصحافية التي يدافع عنها العالم ورسائل التهديد الموجهة، بالأساس، إلى داعمي الحراك الشعبي بالجزائر؛ لأن العسكر يهدف إلى لجم كل الأصوات الحرة المطالبة بمواجهة العصابة التي تقبض النظام السياسي”.
