رغم انتهاء أشغال بنائه منذ أكثر من سنتين، مازال مشروع سوق السمك بجماعة مير اللفت التابعة لإقليم سيدي إفني، لم يفتح أبوابه بعد، مخيبا بذلك آمال الساكنة المحلية ومعها مهني قطاع بيع الأسماك الذين وجدوا أنفسهم خارج حسابات المشروع بعدما كانوا شريكا أساسيا للمجلس الجماعي في عملية إخراجه إلى حيز الوجود.
وعاب مجموعة من الفاعلين المحليين الذين تواصلوا مع جريدة هسبريس على عمالة سيدي إفني صمتها المطبق حيال الموضوع، خصوصا وأنها شريكة أساسية في المشروع الذي راهنت عليه مير اللفت طيلة السنوات الماضية لتعزيز العرض التجاري في قطاع الأسماك بالمنطقة، مطالبين الجهات المسؤولة بفتح تحقيق شامل ودقيق في كافة خلفياته مع تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
خروقات بالجملة
وفي تعليق له حول تعثر المشروع المذكور، قال عمر الصابون، فاعل سياسي وجمعوي بالمنطقة، إن “المجلس الجماعي السابق لمير اللفت كان قد أخذ على عاتقه سنة 2013 مبادرة بناء سوق جديد للسمك بتوافق مع جمعية المهنيين، غير أن إفراز انتخابات 2015 لمجلس آخر حال دون تنزيل المشروع على أرض الواقع بالصيغة المتفق عليها، حيث أدت المصالح الشخصية والحسابات الحزبية إلى سلك سبيل مغاير تميز بتحويل مكان السوق إلى وعاء عقاري ثان وسط الحي الإداري وكذا إقصاء التجار من الاستفادة”.
وأوضح المتحدث لهسبريس أن “الخروقات التي شابت الورش، وعلى رأسها توقيع محضر متعلق به من طرف عضو لا يملك صفة تمثيل الرئيس، في خرق واضح للقانون، إضافة إلى تشييده على عقار غير مصفى، وغياب اللوحة التقنية للمشروع، وعدم احترام دفتر التحملات في جوانب عدة، كانت جميعها وراء حالة الجمود التي أضحى يعيشها السوق قبل بدايته، ليتحول بذلك إلى مأوى للحيوانات عوض أن يكون مرفقا اقتصاديا من شأنه الدفع بقطار التنمية المحلية”.
“هذه جميعها دوافع كانت وراء مراسلتنا كفرع محلي لحزب التقدم والاشتراكية لمصالح عمالة إقليم سيدي إفني بصفتها شريكة في المشروع وباعتبارها ممثلة لسلطة الوصاية، وذلك قصد التدخل العاجل وإعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي، إلا أنه وإلى حدود الساعة، لم تقم بأي رد فعل في الموضوع، ليبقى سوق السمك بمير اللفت عبارة عن هدر لميزانية تناهز 75 مليون سنتيم من المال العام دون أي فائدة تذكر”، يضيف عمر الصابون.
إقصاء المهنيين
من جانبه، عبر حسن شكور، رئيس جمعية تجار السمك بمير اللفت، عن أسفه الشديد على الوضع الذي آل إليه ملف سوق السمك، خصوصا بعد تغيير المكان المخصص لتشييده وسط الحي الإداري وتموقعه وسط المؤسسات المحلية في مقابل بعده عن الساكنة، إضافة إلى الطريقة التي تمت بها عملية تفويت المحلات لفائدة المستفيدين والتي تميزت بإقصاء تام للمهني المحلي، فضلا عن رداءة الأشغال وضيق المحلات التي لا يمكنها نهائيا أن تقدم خدمات في المستوى للمستهلك.
وتابع شكور في تصريح لهسبريس قائلا: “هذا مشروع فاشل بكل المقاييس ولم يعد يهمنا كمهنيين من أبناء المنطقة، ولهذا فنحن نطالب بتهيئة السوق القديم الذي مازلنا نزاول فيه أنشطتنا اليومية في انتظار بناء مرفق جديد في المستوى المطلوب يمكنه الحفاظ على منطقة مير اللفت كوجهة بحرية مهمة على الصعيد الوطني”.
الجماعة توضح
وفي توضيح له حول الموضوع قال حسن جهادي، رئيس المجلس الجماعي مير اللفت، إن “الجماعة تسلمت مكونات مشروع السمك بتاريخ 18 يوليوز 2018، على أن تقوم ببعض الأشغال الإضافية بمجرد توصلها بالدفعة الثانية من مساهمة تقدر بحوالي 150 ألف درهم من المفتشية الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب، وهو ما لم تتوصل به إلى حدود الساعة رغم مجهودات المفتشية الجهوية للإسكان بكلميم في التدخل لدى المصالح المركزية للإفراج عن مساهمتها، قصد استكمال أشغال التأهيل الخارجي للمرفق”.
وأضاف جهادي، في تصريح لهسبريس، أن هذا الأمر دفع الجماعة أواخر سنة 2019 إلى برمجة اعتماد مالي بقيمة 65000 درهم للقيام ببعض أشغال التهيئة الخارجية، كالتشجير والتبليط والإنارة، “إلا أنه ونظرا للحالة العامة المتعلقة بإيقاف بعض المشاريع، تماشيا مع التدبير الأمثل للنفقات، لم تتمكن من إنجاز هذه الأشغال حاليا، على أساس أن تتم مباشرتها قريبا”.
“أما بخصوص طلب العروض المفتوح المتعلق باستغلال دكاكين وأروقة لبيع السمك فقد تم فتح أظرُفه يوم 27 دجنبر 2018، وأسفر عن تقدم بعض المواطنين بطلب استغلال 5 دكاكين فقط، في حين لم يضع مهنيو تجارة الأسماك أي طلب يخول لهم الاستفادة من الأروقة”، يضيف رئيس المجلس.
وختم حسن جهادي تصريحه بالقول إن “المشروع قطع جميع مراحله القانونية، بدءا بالمصادقة على اتفاقية تمويله، ومرورا بفتح أظرف صفقته وانعقاد لجان تتبعه وتسليم أشغاله، ووصولا إلى القيام بزيارات ميدانية لورشه ودعوة مصالح المفتشية الجهوية للتعمير بأداء التزاماتها المالية، وانتهاء بتنظيم طلب العروض المتعلق باستغلال الدكاكين والأروقة”.
