الثلاثاء 17 نونبر 2020 – 03:00
بينما تواصل السلطات على مستوى العاصمة الاقتصادية فرض التدابير الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وضمنها الإجراءات المفروضة على سيارات الأجرة، باتت هذه الأخيرة تشكو التضييق عليها والسماح في المقابل لحافلات النقل العمومي بحمل عدد كبير من الزبناء.
وعبر العديد من السائقين العاملين في خطوط مختلفة بالدار البيضاء عن امتعاضهم من الطريقة التي تتعامل بها السلطات العمومية المختصة معهم، في وقت تغض الطرف على حافلات النقل الحضري وكذا الحافلات العمومية التي تؤمن التنقل بين المدينة وبعض المراكز الحضرية المجاورة.
واستغرب سائقو سيارات الأجرة من الصنف الكبير فرض السلطات المحلية حمل عدد محدود من الركاب، تفاديا للازدحام بين الزبناء، في وقت تشهد فيه خطوط النقل الحضري اكتظاظا كبيرا يسهل بشكل سريع انتقال الفيروس في صفوفهم.
وشدد مهنيون تحدثوا لجريدة هسبريس الإلكترونية على أن حافلات النقل الحضري وبعض الحافلات العمومية تخرق التدابير المعمول بها وتقوم بحمل عدد كبير من الركاب، ما يتسبب في الازدحام، دون تدخل من طرف المصالح المختصة لوضع حد لهذا الوضع.
وأضاف هؤلاء أن السلطات تقوم في المقابل بمراقبة سيارات الأجرة وتمنع الازدحام وسطها، على الرغم من كون ذلك يضر بمصالح المواطنين، وبمصالح السائقين المضطرين لدفع مبالغ يومية لأصحاب المأذونيات.
وعبر عبد الجليل، سائق سيارة أجرة يعمل في الخط الرابط بين مركز المدينة والألفة بالحي الحسني، عن غضب السائقين من هذا التعامل من طرف السلطات وازدواجيته، متسائلا باستنكار: “واش كورونا غير في الطاكسيات ما كايناش في الطوبيسات لي عامرين؟”.
وأضاف المتحدث لهسبريس أن “السلطات مطالبة بتطبيق القانون على الجميع، وأن تُلزم الحافلات بوجوب احترام الطاقة الاستيعابية لتفادي انتقال فيروس كورونا بين الركاب”، مشددا على أن “سائقي سيارات الأجرة تضرروا من هذه القرارات بيد أنهم ملتزمون بها لتفادي تحويل المدينة إلى بؤرة للوباء”.
ونبّه عبد الله، سائق آخر يشتغل في الخط الرابط بين المركز وقيسارية الحي المحمدي، إلى أن السائقين تضرروا بشكل كبير من قرار تقليص عدد الركاب، ودعا السلطات بالدار البيضاء إلى السماح لهم بالعودة إلى الوضع السابق لتخفيف المعاناة وما تراكم من ديون على كثيرين منهم.
وشدد السائق المذكور على أن “المهنيين في العاصمة الاقتصادية والنواحي صاروا متضررين من هذا الوضع، دون تدخل من طرف الجهات المختصة، في وقت تواصل فيه الشركات وأصحاب النقل السري حمل عدد من الركاب دون مراقبة من طرف السلطات”.
ومعلوم أن السلطات العمومية كانت قد قررت تقليص عدد ركاب سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة في مدن المملكة، وذلك ضمن إجراءات محاربة فيروس كورونا المستجد.
