الأحد 28 يونيو 2020 – 15:00
في وقت عاد المئات من المغاربة الذين كانوا عالقين بدول عدة بسبب تداعيات جائحة كورونا، فإن سياراتهم ما تزال مركونة في مرآب مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء منذ إقلاعهم صوب وجهاتهم من هذا المطار.
وتتواجد على مستوى المطار الدولي عشرات السيارات المركونة منذ شهر مارس الماضي، كان أصحابها قرروا السفر لأغراض مختلفة وتركوها هناك في انتظار عودتهم، قبل أن يعلقوا في الدول التي قصدوها إثر إغلاق المغرب لحدوده بسبب الجائحة.
وتراكمت مبالغ كبيرة على أصحاب هذه السيارات لفائدة الشركة المشرفة على تدبير هذا المرآب، ما ينذر باندلاع خلافات حادة بين الطرفين بعد نهاية الحجر الذي يخضع له مالكو هذه العربات.
وأكد محمد، واحد من المغاربة الذين كانوا عالقين بفرنسا وعاد قبل أيام، المتواجد حاليا بأحد فنادق أكادير في إطار الحجر الصحي الذي فرضته السلطات الحكومية على هؤلاء، أن سيارته ما تزال متواجدة بمرآب المطار الدولي بالدار البيضاء، ولا يعرف الكيفية التي سيتم التعامل بها معه من طرف الشركة المدبرة لـ”الباركينغ”.
ولفت محمد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أنه كان قرر السفر إلى فرنسا لمدة أربعة أيام فقط والعودة بعدها إلى أرض الوطن، لكن إغلاق المغرب لحدوده الجوية جعله والمئات من المغاربة عالقين في دول المهجر، وبالتالي ظلت سيارته مركونة في المرآب.
وقال المتحدث في التصريح الصحافي نفسه: “الحدود أغلقت في وجهنا، ولدينا شهادة التوقف في أوروبا، وبالتالي لا نتحمّل المسؤولية في هذا التوقف ولا في التكاليف التي تم احتسابها طوال هذه المدة”.
وأضاف أن المغاربة الذين كانوا عالقين في الخارج وتَرَكُوا عرباتهم في مطار النواصر “يرفضون أن تتم مطالبتهم من طرف الشركة المسيرة للمرآب بدفع فواتير هذه المدة”، مؤكدا أنه في حالة فرض عليهم ذلك “قد يلجؤون إلى خطوات تصعيدية”.
ويسود نقاش عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا تطبيق التراسل الفوري “واتساب”، بين مجموعة من المغاربة الذين تَرَكُوا سياراتهم بمرآب المطار، للتنسيق في الطريقة التي يمكن التعامل بها مع مسؤولي الشركة المدبرة للمرآب بعد نهاية الحجر الصحي بالفنادق التي يتواجدون بها هذه الأيام في أكادير وغيرها من المدن.
جدير بالذكر أن السلطات المغربية شرعت خلال الأيام الماضية في عملية إجلاء العالقين بعدد من دول العالم عبر تنظيم رحلات جوية صوب مطار “أكادير المسيرة”، على متن طائرات شركة الخطوط الملكية المغربية.
