سيَّاسَةُ إنَّــــا عَـكَـسْــــنَــا

نعم، الاختلاف رحمة والحق في الاختلاف تضمنه المواثيق والصكوك الدولية لحقوق الإنسان ولكن حين يتحول الحق في الاختلاف إلى خلاف ومعاكسة التوجهات العامة للدولة ومصالحها الكُبرى وإلى سياسة خالف تُعرف؛ فهنا يقع التعسُّف في استعمال الحَق.

وسياسة “إنا عكسنا” التي يُشهرها اليوم حزب النهج الديمقراطي من أقصى اليسار وتُعلنها جماعة العدل والإحسان، الجناح الدعوي للإسلام السياسي، في وجه الدولة المغربية لا يمكن فهمها إلا في هذا الإطار.

نعم للمعارضة من داخل المؤسسات وحتى من خارجها، ولكن حين يتعلق الأمر بالقضية الوطنية الأولى للمغاربة وهي الوحدة الوطنية، والتي لا يُزايد عليها إلا من سَفهَ نَـفْــسه، تعتبر حالات شاذة ولا يقاس عليها؛ ففي بيان ذكرني ببيانات طلابية كنا نكتبها في غرف الحي الجامعي بمراكش بالليل ونوزعها على سبورات الإعلانات وطلبة كلية الحقوق بالنهار، ذكَّرني هذا البيان بصراع الأجنحة الطلابية وتلك العبارات الحماسية في إطار الحرب الكلامية بين المناضلين والخصوم؛ ببين الطلبة التقدميين والرجعيين، بين المتنورين والظلاميين، فالبيان صدر تحت عنوان: “النهج الديمقراطي يندّد بتطبيع النظام المخزني مع الكيان الصهيوني”، ليُسْتَهَـلَّ: “بدعم من رئيس الإمبريالية الأمريكية المنتهية ولايته، أقدم النظام المغربي على الإعلان الرسمي على تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، بعد سنوات طويلة من العلاقات السرية والعلنية مع هذا الكيان الاستعماري والعنصري والمجرم والقاعدة الأمامية للامبريالية الغربية لفرض هيمنتها على شعوب المنطقة العربية والمغاربية وعرقلة نضالها من أجل التحرر الوطني والديمقراطية”.

أما “الجماعة ” فبعد أن استهلت بيانها الصادر عن مجلس الإرشاد بالبسملة فقالت بأنه: “في خطوة غير مفاجئة لكن فاجعة تلقى الشعب المغربي والشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية وأحرار العالم خبر تطبيع النظام المغربي علاقاته مع الكيان الصهيوني، تأسياً بمحور الخيانة الذي سبق إلى هذا التردي، وهي طعنات جديدة في ظهر الأمة قبل أن تكون في ظهر فلسطين”.

ولا يختلف اثنان حول كون التنظيمين المعارضين من أقصى اليسار إلى أقصى تنظيم إسلامي/ سياسي بالمغرب ينهلان من نفس القاموس السياسي والأيديولوجي ألا وهو “عقيدة معاكسة الدولة بأي ثمن” ولو على حساب المصالح العليا للوطن