طالبت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة “أزطا أمازيغ” القطاعات الحكومية بتسريع إجراءاتها القطاعية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، كما دعت الحكومةَ إلى توفير الاعتمادات المالية والموارد البشرية الكافية من أجل إنجاح هذا الورش، معتبرة أن التفعيل لا يمكن أن ينجح دون توفير الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لذلك.
وبالرغم من أن القانون التنظيمي 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ألزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية في حدود الإمكانيات المتاحة، فإن “أزطا أمازيغ” تؤكد أن ذلك لا يُعفي الدولة من “ضرورة توضيح المجهودات التي قامت بها لتعبئة الإمكانيات اللازمة وسُبل تدبيرها”.
“أزطا أمازيغ” أصدرت مذكرة حول المخططات القطاعية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بتعاون مع سفارة سويسرا بالرباط، تضمنت مجموعة من الإجراءات التي ترى الشبكة ضرورة تفعيلها من لدن القطاعات الحكومية من أجل إنجاح ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، تفعيلا لمقتضيات الدستور.
وشددت الشبكة على أن كل قطاع حكومي مُطالَب ببرمجة التوظيف وخلْق المناصب المالية اللازمة للمهام المنوطة به في مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
ويبدو مسؤولو “أزطا أمازيغ” متوجسين من تحمّس القطاعات الحكومية لتفعيل المنشور الموجه إليها من لدن رئيس الحكومة حول مخططاتها لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية؛ وهو ما عبّر عنه عبد الله بادو، رئيس الشبكة، بقوله: “إلى حد الآن، لم يقدم أي قطاع حكومي مخططه.. وباستثناء وزارة العدل فإن باقي القطاعات لم تباشر حوارات مع الفاعلين المعنيين”، مضيفا: “نريد التزامات واقعية لضمان تنزيل التفعيل الرسمي للأمازيغية”.
وتنص المادة الـ32 من القانون التنظيمي 26.16 على أن تقوم القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات والمنشآت العمومية والمؤسسات والهيئات الدستورية بوضع مخططات عمل تتضمن كيفيات ومراحل إدماج اللغة الأمازيغية، بكيفية تدريجية، في الميادين التي تخصها، داخل أجل لا يتعدى ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية.
رئيس الحكومة دعا الوزراء إلى موافاته بمخططاتهم القطاعية، مصحوبة بجدولة زمنية تأخذ بعين الاعتبار التواريخ والآجال التي نصت عليها المادتان 31 و32 من القانون التنظيمي المذكور، في أجل أقصاه نهاية شهر يناير 2020.
وفي شهر شتنبر الماضي، صادقت الحكومة على مشروع مرسوم رقم 2.60.600 بتحديد تأليف اللجنة الوزارية الدائمة المكلفة بتتبع وتقييم تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات سيرها؛ لكن عمل اللجنة، بحسب مسؤولي “أزطا أمازيغ”، ينبغي أن يُحاط بالوضوح، إذ قال الفاعل الحقوقي التيجاني الهمزاوي: “إلى حد الآن، لا نعرف كيف تشتغل اللجنة”.
وأضاف: “رئيس الحكومة أناط للجنة مهمة التتبع والتقييم؛ ولكن ينبغي توسيع مجال إبداء الملاحظات والتشاركية والشفافية، وهذا يقتضي جعل كل المعطيات والدراسات التي تدور حول الموضوع متاحة على نطاق واسع، كما ينبغي نشر ملخصات مداولات وأشغال اللجنة، وليس فقط بلاغات تتضمن رؤوس الأقلام”.
وتؤكد شبكة “أزطا أمازيغ” على ضرورة الترافع من أجل استكمال المسار التشريعي للقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، “على علّاته، وتذكير الحكومة ومختلف الفاعلين الحزبيين أن علاقة الدولة بالأمازيغية تشوبها اختلالات”، يقول عبد الله بادو، رئيس الشبكة، مشددا على أن ورش التفعيل “ورش وطني مهم جدا ينبغي الاهتمام به وأن يحظى بأولوية لدى جميع القطاعات الحكومية”.
وطالبت الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة القطاعات الحكومية بتحيين ترسانتها القانونية والتنظيمية، وتنقيحها من المقتضيات المخالِفة للمستجدات الدستورية، وللقانون التنظيمي 26.16.
وذهب التيجاني الهمزاوي إلى القول إن “هناك تتناقضا فجا بين قوانين عدد من القطاعات الحكومية والدستور.
وبخصوص الورش اللغوي، دعت “أزطا أمازيغ”، القطاعات الحكومية إلى إحداث خلايا للاشتغال على المعاجم والدعامات، والاشتغال على اللغة الأمازيغية لتتمكن من القيام بالوظائف المطلوبة من اللغة الرسمية.
وفيما يظهر أن الحكومة لن تقدر على الوفاء بعدد من التزاماتها في مجال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، خاصة في مجال التعليم، خلال الآجال المحددة، اعتبر الفاعل الحقوقي أن ما التزمت به الحكومة “هو الحد الأدنى وعليها أن توفي به، وإذا تحقق ذلك فإنها ستكون قادرة على تدبير وتحمل مسؤوليتها القانونية، وإلا سنكون أمام حكومة عاجزة سياسيا وتدبيرا”.
