طالب المكتب الجهوي للدار البيضاء ـ سطات للجمعية المغربية لحماية المال العام وكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بفتح بحث معمق حول وجود “شبهة تبديد المال العام بالمجلس الترابي لدار ولد زيدوح بإقليم الفقيه بن صالح”.
وقال المكتب الجهوي، في شكاية متوفرة لدى هسبريس، إنه “توصل بطلب مؤازرة من طرف بعض مستشاري المجلس الجماعي لدار ولد زيدوح، أكدوا من خلاله أن رئيس مجلس الجماعة قام بخروقات بخصوص تجزئة الفلاح 3، حيث عمد إلى الإخلال بالتصميم المحدد لإنجاز الأشغال، وسلم لنفسه شهادة المطابقة بشأن بناية “حمام” رغم مخالفة هذه البناية للتصميم المؤشر عليه من طرف اللجنة الإقليمية المشرفة على الدراسة والتصديق على تصاميم البناء”.
وأشارت الشكاية إلى أن رئيس المجلس الجماعي لدار ولد زيدوح أحدث تجزئتين سكنيتين بمركز دار ولد زيدوح مع شريك آخر، وسلم الرخص لنفسه خارقا بذلك القانون التنظيمي 113/14؛ ما حرم الجماعة من موارد مالية مهمة تتعلق باستخلاص واجبات إحداث التجزئتين. كما أن مستشاري الجماعة الترابية لدار ولد زيدوح كشفوا أيضا أن رئيس المجلس الجماعي ذاته أدى تعويضات لنائبته السادسة والمتواجدة خارج أرض الوطن.
والتمس حماة المال العام من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء فرض سيادة القانون وتحقيق العدالة والأمن القضائي؛ وذلك “بإصدار تعليماتكم إلى الضابطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية، وحجز كل الوثائق ذات الصلة بالموضوع”.
وطالب المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بـ”الاستماع إلى كل من رئيس مجلس دار ولد زيدوح ونوابه وإلى كل مستشار له صلة بالملف، وإلى المستشارين: رضوان ولد زيدوح، الرامي محمد وصلاح الدين القادري، الشرقاوي الغالي وخالد علالي”، وإلى كل شخص يفيد في البحث، ومتابعة المتورطين في الوقائع الواردة بالشكاية تحقيقا للعدالة وصونا للمال العام.
وفي معرض تعليقه على الموضوع، قال جمال شوقي، رئيس المجلس الجماعي لدار ولد زيدوح: “لقد ألفنا هذا النوع من الشكايات من طرف المعارضة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية”، مشيرا إلى أنه سبق أن اتهمه أعضاء خلال الانتخابات التشريعية السابقة وأدلى بكل ما يفيد.
وأفاد الرئيس بأنه يتوفر على “حمام” جرى تشييده بشكل قانوني وبكل المواصفات المتضمنة في التصميم ولا يتضمن أية مخالفات، نافيا أن يكون له “حمام” بتجزئة الفلاح 3.
وبخصوص موضوع التجزئات، قال المسؤول الجماعي ذاته: “ربما من حقي إحداث تجزئة سكنية لتعزيز مشاريع التنمية المحلية، خاصة إذا جرى إنجازها بكل المعايير المطلوبة ووفق قوانين التعمير المعمول بها في هذا الإطار”.
وعن تعويضات النائبة السادسة، أوضح رئيس الجماعة الترابية لدار ولد زيدوح أن المعنية “كانت تدلي بشواهد طبية عن مرضها أثناء وجودها بالديار الإيطالية، واليوم وبعدما توقفت عن إرسال ما يبرر غيابها جرى توقيف تعويضاتها”.
