الاثنين 29 يونيو 2020 – 00:00
خصاص مائي يتهدد جهة درعة-تافيلالت في ظل التغيرات المناخية التي أدت إلى تراجع حقينة السدود طيلة العقود المنصرمة، لتنضاف إليها أزمة الجفاف في الموسم الجاري، ما يُنبئ بصيف حارق سيطرح بالتأكيد شبح العطش من جديد، لا سيما أن دواوير عدة تعتمد بالأساس على الشاحنات الصهريجية التي تُزودها بالماء الشروب.
وأفادت مصادر محلية في الجنوب الشرقي بأن بعض الجماعات الترابية تسارع الزمن من أجل توفير هذه المادة الحيوية للسكان، خاصة ما يتعلق ببرمجة السدود التلية ومعالجة الانقطاعات المتكررة للماء الشروب في بعض القرى، تفادياً لزحف أزمة العطش على جماعات درعة في السنوات المقبلة.
مشاريع مائية مستعجلة
قال جمال أقشباب، رئيس جمعية أصدقاء البيئة في زاكورة، إن “سوء تدبير الموارد المائية القليلة هو ما أفضى إلى أزمة العطش الحالية”، موردا أن “الخصاص المائي المهول مرده إلى ظروف طبيعية وبشرية، لكنه يبقى ظاهرة طبيعية بسبب التحديات البيئية المطروحة في الجهة طوال عقود”.
وأضاف أقشباب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “قلة الموارد المائية تؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية التي وصلت أوجها سنة 2017، من خلال ما عرف بأزمة العطش، إلى جانب الصراعات الاجتماعية على مستوى أراضي الجموع”، مشيرا إلى “التأثير الكبير للجفاف على الواحات التي تعد المصدر الوحيد لدخل الفلاحين”.
ولفت المتحدّث لهسبريس إلى أن “كثيرا من الواحات أصبحت مهددة بالزوال، بينها واحة المحاميد وأخرى في الكتاوة على صعيد زاكورة”، وزاد موضحا: “في ظرف 80 سنة، تراجع عدد أشجار النخيل في المنطقة من 5 ملايين إلى 1.1 مليون نخلة تقريبا، وما ينشأ عن ذلك من ظواهر تتعلق بحرائق الغابات، بفعل الإهمال الذي حولها إلى مناطق جرداء، وهو ما يؤدي إلى تزايد معدلات الهجرة”.
وأشار المصدر عينه إلى أن “المياه السطحية في زاكورة مرتبطة أساسا بسد المنصور الذهبي، حيث تُوجه لسقي واحات درعة التي تقدر بـ 26 ألف هكتار، لكنها تأثرت كثيرا بالتغيرات المناخية بدءا من 2014، ما أدى إلى تراجع حقينة السد بنسبة 40 في المائة، بحيث انتقلت من 247 مليون متر مكعب سنة 2017 إلى 174 مليون متر مكعب سنة 2018”.
وبخصوص المياه الجوفية، أكد المصرح لهسبريس عدم وجود أي دراسات هيدروجيولوجية يمكن أن تعكس حجمها الحقيقي، “ذلك أن الدراسات المتوفرة تركز بالأساس على منطقة الفايجة، لكن بعض المعطيات تشير إلى أنها لا تتعدى 130 مليون متر مكعب”، خالصا إلى أن “المنطقة في حاجة ماسة إلى مشاريع مائية مستعجلة”.
تدبير الندرة والكثرة
من جهته، أفاد كريم إسكلا، رئيس مرصد دادس للتنمية والحكامة الجيدة، بأن “جهة درعة تافيلالت تعاني من مشكلة عويصة تتجلى في أزمات العطش، بالإضافة إلى موجات الفيضانات، حيث يتعلق الأمر بخلل في ما يمكن أن نسميه تدبير الندرة والكثرة، فبعد فيضانات الشتاء تتوالى موجات العطش في فصل الصيف، وما ينتج عن ذلك من مشاكل اجتماعية عديدة غالبا ما تؤدي إلى احتجاج السكان”.
وشدد إسكلا، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن ذلك “يتطلب حلولا جذرية شمولية استعجالية، في إطار سياسة مائية تحافظ على النظام الواحي، وتحفز الاستقرار فيه، وتعمل على تطويره”، مردفا أن “الجفاف والفيضانات هي ارتدادات طبيعية مرتبطة بشكل عام بالتغيرات المناخية على المستوى العالمي، لكنها ترتبط في جزء كبير منها أيضا بسلوك تدبير المتوفر على المستوى المحلي، مثل الاستهلاك المفرط وغير المعقلن للماء من جهة، وتلويثه من جهة ثانية”.
وبعدما تحدث عن الإشكالات الطبيعية في الجنوب الشرقي، تطرق المصدر ذاته كذلك إلى بعض الممارسات البشرية، موردا أن “الضغط المتزايد على المنطقة ذات الهشاشة الإيكولوجية أنتج سلوكا وممارسات تساهم في تلويث المياه السطحية والجوفية، فحتى المتوفر نقوم بتلويثه بواسطة الآبار المدفونة وقنوات مياه الصرف الصحي وتسريبات المخلفات المنجمية، فضلا عن غسل الملابس على ضفاف الأودية ودفن مخلفات مطاحن الزيتون وتشجيع الزراعات المستنزفة للمياه، وغيرها من الممارسات الخطيرة التي تهدد النظام الواحي بالانقراض، إلى جانب سياسة عمرانية لا تأخذ خصوصيات المجال الواحي والجبلي بعين الاعتبار وتحمل المنظومة الواحية ما لا تستطيع تحمله”.
وختم إسكلا تصريحه بالقول: “إذا كانت العديد من الأحياء وسط المناطق الحضرية تعاني من العطش خلال فترة الصيف، فإن الأمر يزداد وطأة خاصة في الدواوير والقرى التي لا تستفيد أصلا من الشبكة الوطنية للماء الصالح للشرب، وتكتفي بمياه الآبار أو مياه الخطارات، فإذا كانت هناك دراسات وتحقيقات تشكك في جودة مياه الشبكة الوطنية ببعض المناطق، فماذا سيقال عن مياه الآبار التي تشرف عليها جمعيات وجماعات محلية بدون تحاليل وكذلك بدون معالجة وصيانة؟”.
