أثار إدراج مكتب مجلس جماعة الناظور نقطةً في جدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير تخص “عقد شراكة مع إحدى الجمعيات الرياضية في المدينة ذاتها” جدلا بين المجلس سالف الذكر وبين حزب العدالة والتنمية؛ وهو اعتبره الفرع المحلي لـ”البيجيدي” “يندرج في خانة الريع السياسي والانتخابي”.
بيان صادر عن مكتب الفرع المحلي لحزب “المصباح” بالناظور انتقد تدبير مجلس الجماعة سالفة الذكر واصفا إياه بـ”التخبط الكبير الذي تعرفه الأغلبية المسيرة للمجلس المتمثل في الانقسام الذي تعرفه مكوناتها، والغياب المستمر للرئيس، وتقصيره في القيام بأدواره، والعشوائية في إعداد نقط جدول أعمال الدورات”.
واعتبر بيان مكتب “البيجيدي” بالناظور “إدراج مثل هذه النقطة في هذه الظرفية الصعبة يشكل استفزازا خطيرا لمشاعر الساكنة التي تئن تحت وطأة آثار الجائحة”، داعيا مكتب مجلس الجماعة إلى “ضرورة ترتيب الأولويات ترتيبا صحيحا وفق ما تفرضه الظرفية الحالية بإعطاء الأسبقية لدعم المبادرات ذات الطابع الاجتماعي، مع تأجيله كل ما يخص التظاهرات الاستعراضية والفرجوية”.
ودعا البيان ذاته الأغلبية المسيرة للمجلس إلى “تحمل مسؤوليتها السياسية والتدبيرية، وإلى نبذ الخلافات والانكباب على تنفيذ برنامج عمل المدينة”، مسجلا “رفضه المطلق لأي توظيف مشبوه لمقدرات الجماعة في سياق سنة انتخابية بمبرر خدمة الرياضة المحلية”.
من جهته، قال رفيق مجعيط، رئيس مجلس جماعة الناظور، إن “بيان العدالة والتنمية يتضمن مغالطات مفضوحة تعبر عن قلق مسؤولي هذا الحزب بإقليم الناظور من تراجع نفوذهم وخسارتهم لموقع التأثير على قرارات المجلس الذي كان يتيح لهم هامشا كبيرا لممارسة الريع بشتى أشكاله واتجاهاته”.
واعتبر مجعيط اتهامه بالغياب “استغفالا للساكنة”، مؤكدا في المقابل على “حرصه، منذ تحمله مسؤولية رئاسة مجلس جماعة الناظور، على القيام بكافة أدواره والتواصل مع المواطنين واستقبالهم ومتابعة كافة الملفات وتسويتها لاحتياجات المدينة بما تسمح به إمكانيات المجلس”.
وأشار المسؤول الجماعي إلى أن “غيابه عن موعد الدورة الأخيرة لا يمكن أن يكون مبررا لعدم انعقادها ما دام أن القانون يشترط اكتمال النصاب القانوني ولا يشترط حضور الرئيس، باعتبار المجلس مؤسسة يسيرها مكتب”.
وفيما يتعلق بقضية عقد شراكة مع إحدى الجمعيات، أكد المسؤول ذاته أن “ما روج له البلاغ من عزم المكتب تخصيص دعم لإحدى الجمعيات الرياضية هو تزييف للحقيقة”، مؤكدا أن الأمر “يتعلق فقط بطلب دعم في إطار شراكة تقدمت به هذه الجمعية، ومن حق باقي الجمعيات القيام بذلك، وبالتالي لا يعني ذلك قبول هذا الطلب بقدر ما هو احترام للمساطر المعمول بها في هذا الشأن، حيث تم إدراجه في جدول الأعمال، وللمجلس صلاحية المصادقة عليه أو رفضه”.
واعتبر مجعيط ما أشار إليه البيان الصادر عن مكتب الفرع المحلي لحزب “المصباح” بالناظور من “توظيف مقدرات المجلس سياسيا” اتهاما باطلا”، مبرزا في الوقت نفسه ما اعتبره “ترشيدا لنفقات الجماعة في المرحلة الانتقالية، وسعيا دائما ومتواصلا لتعبئة الموارد المالية التي من شأنها تعزيز الحكامة في تسيير ما تبقى من الولاية الحالية”.
