تتواصل تداعيات حرمان الموانئ الإسبانية من عملية عبور “مرحبا 2021″، إذ احتجت شركات إسبانية على القرار المغربي الذي اعتبرته بمثابة “انتكاسة اقتصادية” في هذا الصيف المتزامن مع استمرار التراجع السياحي بفعل تداعيات “كورونا”.
وأكدت شركات إسبانية أن قرار المغرب القاضي باستثناء الموانئ الإسبانية من عملية العبور خلال الصيف الحالي “له تأثير اقتصادي قاس”، خاصة في المناطق التي يمر عبرها أفراد الجالية المغربية والذين يصل عددهم عادة إلى ثلاثة ملايين مغربي.
وقدرت صحيفة “الموندو” الإسبانية الخسائر الاقتصادية لشركات إسبانية متضررة من القرار بحوالي 500 مليون أورو في المناطق التي تنتعش عادة من عملية “مرحبا”.
وقال مديرو شركات إسبانية إن الأمر بمثابة “ضربة خطيرة” للمدن التي تعتبر حلقة وصل بين أوروبا وإفريقيا. فمن ميناء ألميريا فقط كان يتوقع عبور أكثر من نصف مليون مسافر.
وأفاد خوسيه إجناسيو لاندالوس، عمدة الجزيرة الخضراء، في أول تعليق من مسؤول إسباني على القرار المغربي، بأنه تم القيام بعملية الصيانة هذا العام وأصبح الميناء قادرا على استيعاب نقل المسافرين إلى شمال إفريقيا، في إطار الشروط الصحية للوقاية من “كورونا”.
وتابع المسؤول ذاته: “كان لدينا الأمل، بطريقة أو بأخرى، في أن تتم عملية العبور عبر الموانئ الإسبانية؛ ولكن مع الحجة التي قدموها، وهي مرتبطة بالأمور الصحية، ليس لدينا خيار سوى قبولها.. ونأمل على الأقل في عودة المسافرين إلى أوروبا، عبر مينائنا”.
يعتبر ميناء ألميريا هو الثاني في إسبانيا من حيث عبر أفراد الجالية المغربية المقيمة في أوروبا، وفي صيف 2019 نقل أكثر 580 ألف مسافر عبر المحطة البحرية (بزيادة قدرها 4.2 في المائة عن سنة 2018)، وأكثر من 130 ألف مركبة.
وأشارت وسائل إعلام إيبيرية إلى أنه في موتريل، جنوب إسبانيا، يتوقع خسارة 20 مليون يورو من إلغاء عملية العبور “مرحبا 2021″؛ وهو النشاط الاقتصادي الأكثر تأثيرا على المدينة، وسيؤثر على موانئ الجزيرة الخضراء وطريفة ومالقة وموتريل وألميريا وأليكانتي وسبتة ومليلية المحتلتين.
وقال مانويل بيدرا، رئيس جمعية خدمات الموانئ في الجزيرة الخضراء، إن هذا القرار يعني “خسارة الملايين من اليوروهات” لسرب من الشركات التي تعمل على تقديم خدمات مرتبطة بنشاط عملية العبور، مضيفا: “كل توقف لسفينة في ميناء إسباني يدر عائدات بآلاف اليوروهات في العديد من القطاعات”.
وأضاف بيدرا، الذي يعتقد أن “القضايا السياسية” مرتبطة نوعا ما بخلفيات القرار: “كان هناك منظور جيد هذا العام، واعتقدنا أن عملية العبور ستعود إلى طبيعتها.. ليس كما كانت قبل الوباء؛ لكن بشكل أو بآخر”.
وكانت السلطات المغربية أعلنت أن عودة المواطنين المغاربة القاطنين بالخارج، بحرا، ستتم انطلاقا من نفس نقاط العبور البحري التي تم العمل بها خلال السنة الماضية، أي حصريا من مينائي سيت بفرنسا وجينوى في إيطاليا.
