تشتكي مجموعة من المقاولات المغربية العاملة في قطاع النقل الدولي للمسافرين والبضائع من تأثرها بشكل كبير جراء استمرار إغلاق الحدود، في ظل غياب أي دعم من الدولة، لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.
ويزداد الوضع سوءا بالنسبة لهذه المقاولات جراء تمديد دول الاتحاد الأوروبي، التي تمثل الوجهة الأساسية لخدماتها، إغلاق الحدود مع ظهور طفرات جديدة من الفيروس تزامنا وحملات التلقيح الواسعة.
فاطمة مشكور، صاحبة شركة للنقل الدولي من مدينة فاس، قالت إن المقاولات المشتغلة في هذا القطاع تعاني “من جراء إغلاق الحدود في الدول الأوروبية بسبب الجائحة منذ شهر مارس من السنة الماضية”.
وأضافت مشكور، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المغرب “قرر إغلاق الحدود دون التفكير في مصير من يعملون عبر الموانئ التي أُغلقت، وبالتالي نتج عن ذلك تدهور حاد في إيرادات شركات النقل، أو بالأحرى شبه إفلاس”.
وتسببت الوضعية الحالية، حسب إفادات المتحدثة، في عدم قدرة بعض الشركات على دفع القروض الشهرية للأبناك، على اعتبار أن أغلب الحافلات والشاحنات مقتناة عن طريق قروض بنكية، ناهيك عن صعوبة أداء مستحقات الكراء، وهو ما دفع بعدد من الشركات إلى الإغلاق بصفة مؤقتة، فيما أعلنت أخرى إفلاسها.
وأوردت صاحبة الشركة نفسها أن قطاع نقل البضائع للغير إلى الديار الأوروبية، “يُعاني حتى قبل أزمة كورونا من الفوضى الناتجة عن سوء التنظيم، والفوضى في العمل، وعدم ضبط الأسعار وعدم وجود مراقبة”.
وطلبت مشكور، ضمن تصريحها، من الحكومة عموما ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك خصوصا الأخذ بعين الاعتبار الأضرار التي تكبدتها الشركات العاملة في هذا القطاع، وتوفير دعم لها لمواجهة تداعيات الأزمة.
ويعاني هذا القطاع من غياب هيئة تمثيلية موحدة يمكنها الترافع لدى السلطات العمومية، خصوصاً أن الشركات العاملة في هذا الميدان تقوم بخدمة الجالية المغربية المقيمة في الخارج والمنتشرة بالأساس في الديار الأوروبية.
