طالبت عدد من الشركات المشتغلة في قطاع النظافة وزير الداخلية ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة بضمان نزاهة صفقة التدبير المفوض التي تهم نظافة مدينة سيدي يحيى الغرب، والتي أعلنت مؤخرا.

وأوردت الشركات ذاتها، في شكاية توصلت بها هسبريس، أن هناك تدخلات فرضت مكتبا للدراسات ارتبط اسمه بشركة بعينها تشتغل في التدبير المفوض، “إذ إن جميع الصفقات التي يديرها هذا المكتب تؤول لشركة بعينها”.

وأكدت المقاولات ذاتها على ضرورة تدخل وزارة الداخلية للتحقيق في الموضوع، وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص، “بعيدا عن أي اعتبارات أخرى تضرب في الصميم مصداقية المؤسسات وحيادها”.

وأعلن الغاضبون من الوضع مقاطعتهم جميع الصفقات المتعلقة بالنظافة التي سيكون مكتب الدراسات المعني طرفا فيها، وذلك إلى غاية تدخل وزارة الداخلية وفتحها تحقيقا في الموضوع.

hespress.com