الأربعاء 02 شتنبر 2020 – 06:55
راسل المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان رئيس النيابة العامة من أجل المطالبة بالتحقيق في ما أسماها “سلوكيات عقيد سابق تنطوي على تحقير مقرر قضائي ومحاولة السطو على ملك في حيازة الغير”.
وأشارت المراسلة إلى أن المركز المغربي لحقوق الإنسان توصل بتقرير مفصل من مكتبه الإقليمي بالخميسات، بعد قيام هذا الأخير بتحقيق ميداني على إثر توصله بتظلم من لدن مواطنة بسبب ما تعرضت له من اعتداءات متكررة ونهب لمجموعة من البقع الأرضية التي ورثتها عن والدها ومحاولة تلفيق تهم لها ولزوجها، من لدن شخص من أقربائها كان يشغل قبل تقاعده منصب عقيد في الدرك الملكي”.
وأوضح المصدر ذاته أنه “بالرغم من أن العدالة قد قضت بأحقية المشتكية التامة في ممتلكاتها العقارية، وفق حكم قضائي كاسب لحجية الشيء المقضي به، بل وبعد إجراء مسطرة التنفيذ لتفعيل مقتضيات المقرر القضائي، تفاجأت المشتكية بعودة المدعى عليه للسطو مجددا على أحد العقارات، وتسييجه بالأسلاك وجلب مجموعة من البلطجية للسيطرة على العقار، حسب ما هو مدون في محضر المفوض القضائي الذي قام بمعاينة العقار المعني”.
وقال المركز الحقوقي إن “ما قام به هذا العقيد المتقاعد، واستنادا إلى تصريحات المشتكية التي تؤكد كونه ما فتئ يهددها ويتوعدها هي وزوجها باسترجاع كافة الحقوق العقارية التي حكمت المحكمة لفائدتها بها، وبكونه لا يكترث للقانون ولا لأحكام القضاء، ولن يستطيع أحد منعه من ذلك، مهددا إياها وزوجها بتلفيق تهم جنائية لهما، ينطوي على سلوك يمس بهيبة القضاء، لما فيه من تحقير لمقرر قضائي ومحاولة السطو على عقار في حيازة الغير، سبق للقضاء أن بت بشأنه”.
وأضاف المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان أن “الخطير في الأمر يكمن في كون جل الشكايات التي تتقدم بها المشتكية إلى المحكمة يتم حفظها أو إقبارها، حسب تصريحات المشتكية، فيما يتم استدعاؤها هي أو زوجها إثر تقديم المعتدي لشكايات وهمية ضدهما، من طرف النيابة العامة أو الدرك الملكي”.
وبناء عليه، تضيف المراسلة، “يتساءل المركز المغربي لحقوق الإنسان عن “مبرر بقاء مواطنة مغلوبة على أمرها تحت تسلط وجبروت مسؤول عسكري سابق، يتمتع بنفوذ غير مشروع وغير مقبول في دولة القانون، ليهددها وزوجها بالزج بهما في السجون عبر صناعة تهم وتلفيقها لهما ظلما وعدوانا، والبحث عن أي خيط يمكنه من ابتزازها والانتقام منها، لمجرد أنها طالبت بحقها في ميراث والدها ونالته إسوة بباقي أفرد العائلة؟”.
والأدهى من ذلك، يضيف المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان، “أي نفوذ هذا الذي يمكن المعتدي من تحقير مقرر قضائي، والضرب به عرض الحائط، والسطو على عقار في حوزة الغير، وقد سبق أن أقر القضاء بأحقية المشتكية به بعد استنفاد كافة المساطر والإجراءات القضائية؟”.
والتمس المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان من رئيس النيابة العامة “فتح تحقيق دقيق وشفاف في ممارسات هذا الشخص، وفي حالة تورطه في المنسوب إليه، العمل على تطبيق القانون في حقه، حتى يكون عبرة لغيره ممن يتبجحون بالنفوذ والسلطة، ليتطاولوا على حقوق المواطنين الآخرين، غير آبهين بقدسية أحكام القضاء، وغير مكترثين بمبدأ دولة الحق والقانون”.
