أثارت شهادة طالب جزائري من المؤيدين للحراك الداعي إلى تعزيز الديموقراطية في البلاد، بخصوص تعرّضه لـ”التعذيب” على أيدي أفراد الأجهزة الأمنية خلال فترة سجنه، سخطا في الجزائر.
وقال وليد نقيش (25 عاماً)، الذي أطلق سراحه حديثاً بعدما أمضى أكثر من عام في الحبس الاحتياطي، لصحيفة “ليبرتيه” اليومية الناطقة بالفرنسية: “عشت في الجحيم”.
وأضاف الطالب بالمعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية الأحياء المائية “تحملت الكثير خلال هذه الأشهر الـ14 في السجن، خصوصا الأيام الستة التي أمضيتها في ثكنة بن عكنون، المعروفة بـ”مركز عنتر” والواقعة بالجزائر العاصمة.
وتابع قائلا: “كان عليّ الكثير من الضغط. بعد العبور المؤلم، الذي طال في هذا المكان المخيف، مثلت أمام قاضي التحقيق بمحكمة باب الوادي (شمال الجزائر العاصمة) قبل إيداعي سجن الحراش”.
وكان نقيش قد أفرج عنه الأربعاء بعد الحكم عليه بالسجن ستة أشهر نافذة بتهمة “توزيع وحيازة منشورات تمسّ المصلحة الوطنية”.
وطالب المدعي العام في محكمة جنايات الدار البيضاء بالجزائر العاصمة، الاثنين، بعقوبة السجن مدى الحياة بحق الطالب، الذي كان يلاحق بتهم “التآمر على الدولة” و”المس بسلامة التراب الوطني” و”التحريض على حمل السلاح”، وهي تهم بالغة الخطورة بموجب القانون الجزائري.
ونقيش الذي يتحدر من تيزي وزو بمنطقة القبائل، اتهم بالانتماء إلى حركة الحكم الذاتي لهذه المنطقة، وهي منظمة انفصالية غير شرعية، وفق وسائل إعلام جزائرية.
وقال لـ”ليبرتيه”: “لحسن الحظ لم أَنهَرْ لأنني كنت واثقاً بأنّ المحامين مستعدون وعازمون على إسقاط التهم الزائفة الموجهة إلي. أما بالنسبة لأسرتي فكان عليّ التماسك”.
طلب إجراء تحقيق
أكد الطالب خلال محاكمته، الاثنين، تعرّضه “لاعتداء جنسي وجسدي ولفظي من قبل الأجهزة الأمنية أثناء الاستجواب”.
وأثار كشفه عن الانتهاكات استياءً، وانتشر مضمون شهادته على نطاق واسع في بعض وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي وسط تزايد الدعوات إلى إجراء تحقيق. فيما لم يصدر عن السلطات أي تعليق.
وقال سعيد صالحي، نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، لـ”فرانس برس”: “طالبنا بإجراء تحقيق مستقل وفتح تحقيق جنائي لتحديد المسؤوليات”.
وأوضح المتحدث نفسه أنّ هذا الطلب يأتي بعد “التصريحات الخطيرة” لوليد نقيش أثناء محاكمته. وأشار إلى أن محامية الطالب تقدمت بشكوى في يوليوز، لكن “بلا نتيجة”.
واستنكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين والتنسيقية الوطنية لجامعات الجزائر من أجل التغيير، في بيان مشترك، “التعذيب” و”التطبيع مع العنف إلى درجة مقلقة” في الجزائر.
وكان وليد نقيش قد أوقف في 26 نونبر 2019 بالجزائر العاصمة خلال مسيرة أسبوعية لطلاب “الحراك”، الحركة الاحتجاجية المناهضة للنظام التي ولدت في فبراير 2019.
وتقول اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين إنّ نحو 80 شخصا مسجونون حاليا في الجزائر على خلفية احتجاجات “الحراك” و/أو مسائل الحريات الفردية. واستندت الملاحقات القضائية في نسبة 90 بالمائة من القضايا على الأقل على منشورات تنتقد السلطات على شبكات التواصل الاجتماعي.
