قال الندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان أحمد شوقي بنيوب إن ” الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان قد حصلت القطيعة معها “، وذلك راجع لعدم وجود ادعاءات صريحة أو اتهامات بوجود مراكز سرية تنتهك فيها الحقوق والحريات، وعدم وجود ادعاءات صريحة بخصوص الاختفاء القسري، أو ادعاءات متواترة بخصوص ممارسة التعذيب، أو ادعاءات صريحة بممارسة الاعتقال التعسفي أو التعذيب.
أكد السيد بنيوب، الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء لتقديم تقرير حول ” الاستعراض الخاص في مجال حماية حقوق الإنسان “، اليوم الثلاثاء بالرباط، على عدم وجود تقارير تترتب عنها خلاصات واستنتاجات تفضي إلى القول بوجود انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان.
وأشار السيد بنيوب، أيضا، إلى عدم وجود تقارير ملاحظة أو تتبع محاكمات وفق المعايير المتعارف عليها عالميا تفيد الطعن في ضمانات المحاكمة العادلة، وعدم وجود تقارير عامة أو خاصة تعالج موضوع الحكامة الأمنية وحقوق الإنسان في مجالات تدبير التوازن بين حماية حقوق الإنسان وحفظ النظام العام، وبصفة خاصة استعمال القوة وتدبير التجمهر تساعد على تكوين الاقتناع بحصول انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان.
ولفت المندوب الوزاري إلى عدم وجود تقرير توثيقي شامل يعزز جدية ادعاءات المساس بالحق في تكوين الجمعيات، ” مما يجعل التعاطي مع الموضوع ناقصا من حيث المعطيات “.
[embedded content]
