عادت الصادرات المغربية إلى الارتفاع مع بداية السنة الجارية، بعد الانخفاض الذي سجلته خلال السنة الماضية بسبب تداعيات أزمة فيروس “كورونا” المستجد على الاقتصاد العالمي.
وحسب المعطيات الصادرة عن مكتب الصرف حول مؤشرات التجارة الخارجية في نهاية مارس، فقد بلغت قيمة صادرات المغرب في الربع الأول من السنة الجارية حوالي 77,6 مليارات درهم مقابل 68,8 مليارات درهم نهاية مارس 2020؛ ما يمثل ارتفاعا قدره 12,7 في المائة.
وعرفت قيمة الواردات خلال الفترة نفسها ارتفاعا أقل من وتيرة نمو الصادرات، لتبلغ حوالي 122 مليار درهم، مقابل 119 مليار درهم في مارس من سنة 2020، بارتفاع قدره 2,6 في المائة.
وإلى حدود نهاية شهر مارس المنصرم، بلغ عجز الميزان التجاري للمغرب حوالي 44,8 مليارات درهم، مقابل 50,4 مليارات درهم في الربع الأول من السنة الماضية، أي بانخفاض قدره 11,2 في المائة.
وذكر مكتب الصرف أن الارتفاع المسجل في الصادرات يهم أغلبية القطاعات؛ على رأسها قطاع السيارات الذي فاقت قيمة صادراته 22.6 مليارات درهم في الربع الأول من سنة 2021، بزيادة بلغت نسبتها 38.9 في المائة مقارنة مع نهاية مارس 2020.
كما سجلت قيمة صادرات الفوسفاط ومشتقاته ارتفاعا بنسبة 21,7 في المائة، لتبلغ 13.4 مليارات درهم. ويرجع هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة مبيعات الحامض الفوسفوري (+1.5 مليار درهم) والأسمدة الطبيعية والكيماوية بقيمة 879 مليون درهم.
وفيما يخص مبيعات قطاع الإلكترونيك والكهرباء فقد سجلت نموا بنسبة 21.5 في المائة.
في المقابل، انخفضت مبيعات قطاع الطيران بنسبة 17.3 في المائة، ومبيعات النسيج والجلد بنسبة 5.5 في المائة بسبب انخفاض مبيعات الملابس الجاهزة بنسبة 7.1 في المائة والأحذية بـ19.5 في المائة.
أما على مستوى صادرات قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية، فقد سجلت استقرارا نسبيا في نهاية شهر مارس بارتفاع طفيف في حدود 0.6 في المائة.
ويعزى ذلك إلى الزيادة المسجلة في مبيعات منتجات الفلاحة والصيد بنسبة 2.6 في المائة، وانخفاض مبيعات الصناعة الغذائية بنسبة 1.9 في المائة.
وكشفت مؤشرات مكتب الصرف أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سجلت ارتفاعا كبيرا بنسبة 41,8 في المائة برسم الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية، حيث بلغت 20,89 مليار درهم في نهاية شهر مارس المنصرم مقابل 14,73 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
مقابل ذلك، حقق صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو المغرب ما مجموعه 3.32 مليار درهم خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2021، مقابل 4.87 مليار درهم سنة قبل ذلك، أي بانخفاض نسبته 31.7 في المائة؛ وذلك في ارتباط بتأثر الاستثمار الأجنبي المباشر بتداعيات أزمة “كورونا”.
