تجاذبات داخلية تطبع حزب العدالة والتنمية الذي يشهد خلافات كبرى بين القيادات الوطنية، التي بدأت تتخلى عن الضبط التنظيمي المعروف لدى “البيجيدي” فيما يخص التعبير عن المواقف والآراء إزاء القضايا السياسية المثيرة للجدل؛ لعل آخرها استئناف العلاقات مع إسرائيل وتقنين “القنب الهندي”.
تجميد عضوية عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة السابق، في حزب “المصباح” يأتي بعد تعميق الخلافات بين التيارات المتصارعة داخله؛ فالأول يتزعمه سعد الدين العثماني بمعية “تيار الاستوزار”، والثاني يقوده بنكيران المسنود بـ”قواعد” الشبيبة الحزبية، رافضا اعتزال الممارسة السياسية.
وبعدما هدد الأمين العام السابق لـ”المصباح” بالانسحاب من التنظيم الحزبي في حال المصادقة على حول مشروع القانون رقم 21. 13 المتعلق بتقنين استعمالات القنب الهندي (الكيف) لاستغلاله في الأغراض الطبية والصناعية، يبدو أن “تيار العثماني” لم يبالِ بتحذيراته المتوالية؛ وهو ما دفعه إلى استغلال الفرصة لتصفية حساباته الشخصية مع مجموعة من القيادات الحزبية التي يختلف معها حول كيفية إدارة الدفة الحكومية.
وفي هذا السياق، قال رشيد لزرق، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، إن “ما يعرفه حزب العدالة التنمية هو عسر التحول من قيم الجماعة إلى منطق الحزب، وما يطرحه ذلك من صعوبة للتأقلم مع منطق المؤسساتي”، ثم زاد: “الصراعات الحالية تدور بشأن مسائل مختلفة، ترتبط بالخط الإيديولوجي والأداء السياسي”.
وأضاف لزرق، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الخلافات داخل تلك التجاذبات تعكس محاولة بنكيران استرداد الحزب بعد الانتخابات، نظرا إلى فشله في لعب دور مرشد الحكومة، فضلا عن صعوبة تذويب الجماعة للخلافات في ظل تصاعد نزعة بنكيران لاستعادة الحزب بعد الانتخابات، من خلال إظهار إخوانه على أنهم خانوا تاريخهم الدعوي وقبلوا الانخراط في مشاريع غير مضمونة النتائج”.
وأوضح الخبير الدستوري المتخصص في الشؤون البرلمانية والحزبية أن “بنكيران يريد تبليغ ثلاث رسائل أساسية؛ واحدة منها وجهها إلى رئيس الحكومة، والأخرى بعثها إلى بعض الوزراء؛ وهم الرميد وأمكراز، بالإضافة إلى عضو الأمانة العامة لحسن الداودي، قبل إعلان تجميد العضوية، لأنهم يرفضون جعل بنكيران مرشدا للحكومة، بل إنهم دفعوا باتجاه اعتزاله السياسة ولزوم البيت”.
وتابع المتحدث ذاته بأن “قطع العلاقات الشخصية مع وزراء معينين، وليس كل وزراء العدالة والتنمية؛ أي الوزراء الذين يمتلكون امتدادا تنظيميا، ما يجعل مناورته تندرج ضمن مسلسل إرسال الرسائل المشفرة بين الفينة والأخرى، وإنشاء مسافة نقدية، توازيها مؤاخذات كلامية غير متبوعة بشيء عملي، لكن جناحه يتخوف حاليا من إيجاد نفسه وسط الفراغ”.
وأكد لزرق أن “بنكيران أصر على ذكر اتصال المستشار الملكي به كدليل على لعبه المزيد من الأدوار داخل العدالة والتنمية فيما يتعلق بمسألة عودة العلاقات بين المغرب وإسرائيل، قبل أن يرد عليه الرميد بتقديم الاستقالة من الحكومة؛ لكنه عدل عنها، بعد الاتصال الملكي”.
واستطرد بالقول: “لم يعد خافيا بأن خرجات بنكيران تجسد وجود ثلاث تيارات على الأقل داخل العدالة التنمية: شق سعد الدين العثماني الذي يمثل الجناح البراغماتي، وشق بنكيران برفقة حلقة ضيقة من المقربين إليه، وشق ثالث ليست له هوية واضحة، ولا يمتلك شخصية قيادية جامعة”.
وأشار الخبير الجامعي إلى أن “المتغير هذه المرة بخصوص الصراع داخل العدالة والتنمية كونه يجري ضمن سياق دقيق، حيث يسيطر جناح بنكيران على رئاسة المجلس الوطني، ويراهن على حسابات المؤتمر المقبل، بينما يسعى جناح العثماني إلى استتباب الوضع القائم حالياً”.
واسترسل بالشرح: “حدوث انشقاق في العدالة والتنمية ممكن دائمًا، لأن بنكيران اختار عمدا السنة الأخيرة من العهدة الانتخابية قصد استعادة الحزب من الجناح البراغماتي الذي يتشبث بالمؤسسات”، ثم أردف: “حركة التوحيد والإصلاح لها حضور إقليمي معين، يمنعها من الانخراط في جناح بنكيران المُزايد؛ وإن وقع أي خروج في مثل هذا السياق، سيكون من البدء محكوما بهذا التفاوت في موازين القوى الإقليمية، بالإضافة إلى حسابات أخلاقية”.
