انتقدت لجنة نقابية وضعية الإنتاج بالقناة الأولى، معتبرة أنها “تشهد تدهورا على المستوى المهني والتدبيري بسبب هيمنة العقلية البيروقراطية في تدبير وتسيير مديرية الإنتاج”.
وقالت اللجنة النقابية التابعة للكنفدرالية العامة للشغل إن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أبرمت صفقات ضخمة مع الشركات الخاصة دون التقيد بحصيص الإنتاج المنصوص عليه في دفتر التحملات، والتمديد غير المبرر للعديد من الإنتاجات الخارجية.
وذهبت الهيئة النقابية ذاتها إلى القول إن سير الإنتاج في القناة الأولى يجري في مناخ يغيب فيه التواصل الداخلي، ويتسم بـ”التحكم في اتخاذ القرارات، وغياب مبدأ تكافؤ الفرص، وانتشار عطالة واسعة في صفوف المهنيين؛ فضلا على غياب ظروف العمل المهنية، ومنها أساسا النقص الكبير في الوسائل التقنية واللوجستيكية”.
ونبّهت الهيئة ذاتها كذلك إلى غياب إستراتيجية واضحة للنهوض بالإنتاج الوطني من خلال تفويت العديد من الإنتاجات للشركات الخاصة، مشيرة إلى أن مديرية الإنتاج بالقناة الأولى تخضع لـ”التدبير الأحادي للمدير المركزي من خلال فرض إنتاجاته مقابل إقصاء الأفكار والمشاريع المقترحة من المنتجين والمخرجين الداخليين”.
ودعت اللجنة النقابية للإنتاج بالقناة الأولى إلى ضرورة الإصلاح العاجل للإنتاج من خلال إرساء مبادئ الممارسة المهنية وتحديد المسؤوليات واستنهاض الطاقات والكفاءات المهنية التي تزخر بها المديرية، مشيرة إلى أنها وجهت رسالة في الموضوع إلى الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
وتضمنت الرسالة، الموجهة إلى المدير العام فيصل العرايشي، دعوة إلى “فتح حوار جاد ومسؤول من أجل اعتماد حكامة إعلامية جيدة، ووضع بنيات للحوار الداخلي، ورفع الوصاية الإدارية البيروقراطية التي تعيق تطور الإنتاج، واعتماد إستراتيجية مندمجة لتدبير الموارد البشرية والتقنية، بإيجاد حلول منصفة وعادلة للمهنيين بمديرية الإنتاج”؛ كما طالبت بـ”وقف تفويت كل البرامج والسهرات التي يمكن إنتاجها داخليا وبكفاءات المديرية المركزية”.
وتستعد الهيئة النقابية المذكورة لتنظيم ندوة صحافية من اجل تقديم التقرير الذي أعدته حول وضعية الإنتاج بالقناة الأولى، كاشفة أنه يرصد بالأرقام والأسماء البرامج والشركات المستفيدة من العقود أو التمديد؛ كما أوضحت أنها ستنفتح على جميع الهيئات، مثل الجمعيات الحقوقية وهيئات حماية المال العام، والنقابات الفنية الموسيقية والمسرحية واتحاد كتاب المغرب، ومؤسسة بيت الشعر باعتبارها “معنية بالإقصاء والتهميش الذي طال قطاعاتها”، وستدعو إلى “حمل الشارة لتحسيس الإدارة بخطورة الوضع بمديرية الإنتاج”.
في المقابل قال مصدر من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة إن ما تدعيه اللجنة النقابية للإنتاج بالقناة الأولى غير صحيح؛ ففيما يتعلق بإبرام الصفقات مع الشركات الخاصة أوضح أن هذه العملية تنظمها دفاتر التحملات التي تحدد نسبة الإنتاج الداخلي والخارجي، وتلتزم مديرية الإنتاج بمقتضياتها.
وأردف المصدر نفسه بأن مديرية الإنتاج تشتغل لا تبرم أي صفقة لإنتاج البرامج إلا بعد الحصول على موافقة المجلس الإداري المكوَّن من القطاعات الوزارية المعنية، مضيفا: “يستحيل أن يتجاوز المجلس الإداري الحصة المخصصة للإنتاج الخارجي المحدد في دفاتر التحملات”.
وبخصوص تدبير مديرية الإنتاج، قال المصدر نفسه إن كل المديريات بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تقدم حصيلتها وبرنامج عملها للسنة الموالية، مضيفا: “هؤلاء الذين ينتقدون وضعية الإنتاج بالقناة الأولى طُلب منهم تقديم مقترحات توافق الإستراتيجية التي يعمل بها المدير المعني، الذي راكم مسارا وتجربة طويلة بالشركة الوطنية للإذاعة امتدت ثلاثين سنة”.
وأردف المصدر نفسه: “مديرية الإنتاج لديها مخطط وإستراتيجية واضحة تتماشى مع مقتضيات دفاتر التحملات، ولديها برنامج سنوي، وهي مطالبة بتقديم حصيلتها، ولا يمكن لأي مدير أن يعمل وفق رغبات وميولات الجميع، لأنه يتولى مسؤولية مرتبطة بالمحاسبة”.
