أبدت فروع 11 هيئة سياسية في مدينة إنزكان انزعاجها من تدبير الشأن العام بالمدينة، التي يرأس مجلسها حزب العدالة والتنمية، إذ عقد منسقو تلك الهيئات السياسية الإحدى عشرة اجتماعا تنسيقيا طارئا خصص للتداول في عدد من القضايا المرتبطة بالشأن العام في إنزكان، وخلصوا فيه إلى أن “أزمة خانقة تضرب تدبير المرفق الجماعي، أبرز تجلياتها غياب معالجة عدد من القضايا التنموية والاجتماعية وغيرها”.
كما اتخذت الهيئات السياسية من اللقاء أولى الخطوات النضالية الكفيلة للتصدي لتلك الممارسات؛ وأبرزها ملف تفويت ملف المرابد الجماعية، على حد تعبير منسقي الأحزاب المجتمعة.
حميد أوفقير، الكاتب المحلي لحزب الاستقلال بمدينة إنزكان، اعتبر، ضمن تصريح لهسبريس، أن “اللقاء كان مناسبة وخطوة نضالية أولى لمواجهة ما تعيشه المدينة من سوء تسيير، مدينة بحجم إنزكان، التي لها مكانتها الاقتصادية والتجارية بالمغرب؛ غير أنها تشهد تعثرا تنمويا، وأبرز ملف، والذي أثار جدلا كبيرا، هو ملف المرابد، الذي سيرهن المدينة لعشر سنوات، دون أن يعطي قيمة مضافة لمستقبل إنزكان”.
وأضاف المتحدث أن من عيوب صفقة تفويت المرابد الجماعية، والبالغ عددها 32 مربدا، أنها “جاءت على بعد شهور قليلة من الاستحقاقات الانتخابية، إذ ورغم أن لها مسوغا قانونيا، فإنه من الناحية الأخلاقية، فمن غير المقبول أن يرهن المجلس المدينة لعشر سنوات. كما أن الصفقة في شق الاستشارة بها بنود تضرب مبدأ تكافؤ الفرص، فمثلا تم فرض مقاولات لها رقم معاملات مليار سنتيم أو أكثر، وبالتالي تشتم رائحة بأن الصفقة فصلت على المقاس، ناهيك عن سومة المرابد التي ستنهك التجار”.
وفيما أبرز الفاعل السياسي حميد أوفقير أن الأحزاب المجتمعة ستعمل على طلب لقاء السلطة الإقليمية والمجلس الجماعي لنقل تصورها المشترك لقضايا الشأن العام بمدينة إنزكان، فقد أضاف أنه “سبق أن تمت المصادقة على برنامج للتأهيل الحضري للمدينة، يتضمن رؤية شمولية لتنمية المدينة.. وبالتالي، فإن أجل عشر سنوات يعطي لنائل الصفقة الحق في منع إدخال أي تغيير على المرابد أو استعمالها في إنجاز مشروع ما، مما سيعرقل بشكل كبير المشروع الكبير لتأهيل مدينة إنزكان”.
أحمد أدراق، رئيس المجلس الجماعي لإنزكان، قال، في تصريح لهسبريس، إن “تهيئة المرابد بالمدينة جاء بطلب من المواطنين والتجار، خصوصا بمركز مدينة إنزكان.. والمشروع هو نتاج عمل تشاركي مع مختلف الفعاليات المدنية والمواطنين والساكنة، في إطار برنامج عمل الجماعة الذي صادق عليه المجلس الجماعي لإنزكان في 2017 وأشرت عليه سلطة المراقبة الإدارية في أبريل 2018. هذا بالإضافة إلى إعلان كل التفاصيل الخاصة بدفتر التحملات الخاص بالتدبير المفوض لمرفق المواقف العمومية المؤدى عنها، وذلك عبر بوابة الصفقات وفي جريدتين ورقيتين. كما أن المديرية العامة للجماعات المحلية وافقت على هذا الكناش، بعد مصادقة المجلس عليه مرتين”.
وأوضح رئيس المجلس الجماعي لإنزكان أن الصفقة “غير مفصلة على مقاس أحد، وكناش التحملات أشير فيه إلى كل التفاصيل، ولا يمكن تعديل أي بند فيه، يتضمن المدة والمبلغ الاستثماري والمساحات وعدد المرابد الذكية والمرابد العادية وغير ذلك”.
وفي الشق المتعلق بالاتهامات حول تزامن توقيت إعلان الصفقة مع قرب الاستحقاقات الانتخابية، قال أدراق إن “إكراه انتهاء مدة الصفقة الحالية المنتظر في أواخر شتنبر وبداية شتنبر المقبل هو الذي فرض إعداد ملف الصفقة موضوع هذا النقاش. كما أن الشروط التي وضعناه هي لأجل ضمان مشاركة أشخاص ذاتيين أو معنويين في المستوى، سواء المبلغ الافتتاحي أو الضمانة المؤقتة أو المبلغ الاستثماري”.
“الصفقة، إذن، استوفت جميع المراحل القانونية اللازمة؛ فهي تتكون وثائقها من البطاقة التقنية التي أعدها موظفو الجماعة ودفتر التحملات الذي صادق عليه المجلس وأشرت عليه الداخلية والقرار الجبائي الذي صادق عليه المجلس يتضمن المبالغ الواجب استخلاصها سواء بالمرابد الذكية والعادية، إلى جانب نظام الاستشارة، حيث سنعقد اجتماعا في إطار لجنة أسست لهذا الغرض، أي في غضون 10 أيام قبل تاريخ فتح الأظرفة، وفقا لما ينص عليه القانون. كما أن جميع الملاحظات يمكن أن ترسل إلى رئيس المجلس دون ضجة”، يوضح المسؤول الجماعي ذاته في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية.
يشار إلى أن الاجتماع التنسيقي الطارئ، الذي خصص للتداول في عدد من القضايا المرتبطة بالشأن العام في إنزكان، حضره ممثلو الهيئات السياسية التالية: حزب الاستقلال، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، والتجمع الوطني للأحرار، وحزب الأمل، وحزب الإنصاف، والحركة الشعبية، الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب الوحدة والديمقراطية.
