قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، الأربعاء، إن الأزمة الناجمة عن الوباء تؤدي إلى تخلف الكثير من الاقتصادات عن تحقيق النمو فتزيد من محنة الفقراء، وهي مشكلة تفاقمت بسبب غياب التكافؤ في إمداد الدول باللقاحات.
في رسالة وجهتها إلى اجتماع مجموعة العشرين المقرر الجمعة المقبل، حثت جورجييفا الحكومات على زيادة توزيع اللقاحات وضمان السيطرة على “كوفيد-19”.
وكتبت في مدونة: “إن الحجج الاقتصادية التي تدعم تنسيق العمل هائلة… إن تحقيق تقدم أسرع في إنهاء الأزمة الصحية يمكن أن يرفع الدخل العالمي بشكل تراكمي بمقدار 9 تريليونات دولار خلال 2020-25. وهذا سيفيد جميع البلدان”.
وقالت إن ذلك يجب أن يشمل تمويل حملات اللقاح وإعادة تخصيص الإمدادات الفائضة للبلدان التي تعاني من نقص وزيادة الإنتاج.
تقترب حصيلة الوفيات الناجمة عن الجائحة من 2,5 مليون وفاة، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز الأميركية، وأدت عمليات الإغلاق المفروضة للسيطرة على العدوى إلى تدمير اقتصادات دول العالم.
وبينما تحيي عمليات التلقيح الآمال في التعافي هذا العام، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل إجمالي الخسائر في الوظائف في دول مجموعة العشرين وحدها إلى أكثر من 25 مليونًا.
وبنهاية العام 2022، ستشهد الأسواق الصاعدة والدول النامية-باستثناء الصين-انخفاض دخل الفرد فيها بنسبة 22% عن مستويات ما قبل الأزمة، مقارنة مع 13% فقط بالنسبة للاقتصادات المتقدمة، وهو ما نبهت جورجييفا إلى أنه سيلقي بالملايين في فقر مدقع.
وقالت: “لهذا السبب نحن بحاجة إلى تعاون دولي أقوى بكثير لتسريع إعطاء اللقاح في البلدان الفقيرة”.
سيجتمع وزراء مالية مجموعة العشرين ورؤساء البنوك المركزية بقيادة روما، عبر الفيديو، لمناقشة حالة التعافي وأفضل السبل لمواجهة المشكلة.
وقدر صندوق النقد الدولي، ومقره واشنطن، أن أكثر من نصف الدول الناشئة والنامية البالغ عددها 110 في العالم ستشهد انخفاضاً أكبر في الدخل مقارنة بالاقتصادات المتقدمة حتى نهاية العام المقبل.
كذلك، ستؤدي الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الفيروس إلى توسيع فجوات الدخل داخل الدول النامية نفسها، لا سيما وأن ملايين الأطفال ما زالوا غير قادرين على استئناف دراستهم بشكل طبيعي.
وحذرت جورجييفا من أن “تركهم ليصيروا جيلا ضائعا سيكون خطأ لا يغتفر، كما أنه سيعمق الندوب الاقتصادية طويلة المدى للأزمة”.
