قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إن استثمارات المغاربة المقيمين في الخارج الموجهة نحو المملكة تبقى متواضعة على الرغم من وجود تحفيزات وتشجيعات عدة.
وذكر الوزير، ضمن لقاء حول “فرص الاستثمار في المغرب” نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الثلاثاء، أن تحويلات الجالية بلغت خلال السنة الماضية حوالي 68 مليار درهم، وأكد أنها تعكس، في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، قوة العلاقات بين الجالية المغربية وبلدها الأم.
وحسب المعطيات التي قدمها الوزير فإن 15 في المائة من التحويلات توجه للادخار سنوياً، والنسبة الأكبر توجه للتضامن ودعم الأسر؛ فيما تخصص فقط 10 في المائة للاستثمار.
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن 70 في المائة من استثمارات الجالية المغربية في بلدها توجه أساساً للعقارات.
وتساءل بنشعبون عن السبب وراء ضعف استثمارات الجالية في المملكة على الرغم من توفرها على كفاءات عالية، راكمت خبرة ومعرفة في بلدان الإقامة.
ويرى الوزير أن “حصة الاستثمارات في التحويلات المالية للجالية لم تتغير على الرغم من المجهودات التي تقوم بها الدولة على مستوى تشجيع ميثاق الاستثمار، الذي أثر إيجابياً على مناخ الأعمال وساهم في تحسن مرتبة المغرب في مؤشر ممارسة الأعمال”.
وذكر المتحدث ذاته أن المغرب أحدث قبل حوالي عشر سنوات منتجا باسم “MDM Invest” لتشجيع استثمارات الجالية، لكنه أقر بأنه لم ينجح رغم أنه يقدم دعماً بـ10 في المائة من إجمالي الاستثمار.
ويرى الوزير أن شروط هذا المنتج كانت صعبة للغاية، وهو ما نتج عن ضعف الانخراط، معلناً في هذا السياق تعديله قريباً بشكل كامل ليكون وسيلة تحفيز وتشجيع للجالية المغربية في الخارج على الاستثمار، بعد إجراء مشاورات موسعة في إطار مقاربة تشاركية.
وأرجع بنشعبون سبب عدم نجاح منتج دعم استثمارات الجالية في بلدها إلى التواصل الذي لم يكن كافياً ومدعماً، كما أقر بأنه لم يتم التعرف أكثر على الفئات التي يمكن أن تستثمر وفي أي بيئة يمكنها القيام بذلك.
وكشف الوزير أن هناك آليات قوية على المستوى التمويلي تمكن المغاربة المقيمين في الخارج من مواكبة الإنعاش الاقتصادي في المغرب، إذ أورد أنه سيتم خلال السنة الجارية إطلاق منتج سيتيح للجالية المشاركة في صناديق استثمار موضوعاتية مرتبطة بصندوق محمد السادس للاستثمار، خصوصاً في مجالات الابتكار والتكنولوجيا الحديثة والصحة والبنيات التحتية.
كما أضاف الوزير أن قانون مالية 2021 نص على إصدار سندات اقتراض وطنية، ستكون الأولى من نوعها منذ الثمانينيات، وهو اقتراض سيكون مخصصاً بالأساس للأشخاص الذاتيين المقيمين وغير المقيمين، أي إنه مفتوح للمغاربة المقيمين والجالية أيضاً.
