برزت خلافات بين مكونات قادة الأغلبية الحكومية بخصوص القرار الملكي القاضي باستئناف العلاقات مع إسرائيل؛ إذ لم تصدر رئاسة الأغلبية الحكومية التي يقودها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، أي بلاغ، إلى حدود اليوم، حول الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء وقرار استئناف العلاقات مع إسرائيل.
وكشف أكثر من مصدر من الأغلبية الحكومية لجريدة هسبريس الإلكترونية أنه بعد الاجتماع الذي عقده رئيس التحالف الحكومي مع قادة الأغلبية، تم الاتفاق على إصدار بلاغ يثمن قرار المملكة المغربية القاضي باستئناف العلاقات مع إسرائيل. وقد قدم العثماني في البداية مشروع بلاغ الأغلبية، لكنه لم يكن يتضمن نقطة استئناف العلاقات بين الرباط وتل أبيب.
وطلب أحد زعماء قادة الأغلبية، وفق مصادر حصرية لهسبريس، بضرورة إضافة فقرة تتعلق بالإشادة بقرار استئناف العلاقات مع إسرائيل حتى تكون الحكومة واضحة في دعمها للقرارات الملكية، لكن بعد توقيع العثماني على الاتفاق الثلاثي بين المغرب وإسرائيل وأمريكا والانتقاد الذي تعرض له من “الإخوان”، تم إقبار بلاغ هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية حول الموضوع.
مصادر متطابقة أكدت لهسبريس أن رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية تعرض لضغط قوي من حزبه حتى لا تتم إضافة فقرة الإشادة بعودة العلاقات مع إسرائيل، وهو ما دفع العثماني إلى تجاهل إصدار بلاغ هيئة رئاسة الأغلبية والاكتفاء بإصدار بلاغ إخباري باسم رئيس الحكومة حول الاجتماع مع قيادات أحزاب الأغلبية والمعارضة الممثلة في البرلمان.
وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عقد اجتماعين يومي 19 و21 دجنبر الجاري مع قيادات أحزاب الأغلبية ثم قيادات أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان، بحضور كل من وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أي قبل يوم واحد من زيارة الوفد الإسرائيلي الأمريكي إلى المغرب.
فريق حزب العدالة والتنمية البرلماني اعترض بدوره عقب زيارة إلى معبر الكركرات رفقة برلمانيي فرق الأغلبية من النواب والمستشارين، عن إدراج نقطة عودة العلاقات بين المغرب وإسرائيل في بيان باسم فرق الأغلبية الحكومية.
وتجاهل البلاغ الأخير للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أيضاً مسألة استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل رغم توقيع الأمين العام بصفته رئيس الحكومة على الإعلان المشترك بين الرباط وواشنطن وتل أبيب.
وفيما اعتبرت مصادر هسبريس أن تجاهل بيان “حزب الإخوان” الإشادة بإسرائيل قد يكون مقبولاً نظراً لمواقفه السابقة من “التطبيع” واحتراماً لقواعده الغاضبة، أشارت إلى أنه من غير المقبول أن يُعرقل “البجيدي” إصدار بيان باسم الائتلاف الحكومي المشكل من أحزاب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي.
