المغرب 24 مراكش – عبدالحق هيتيت
احتضنت قاعة الاجتماعات بالمركب الاجتماعي لوزارة العدل، عشية يوم أمس الاثنين 13 مارس 2023، أشغال الندوة العلمية الجهوية المنظمة من طرف محكمة الاستئناف بمراكش، حول موضوع: “ضمانات المحاكمة العادلة وتحديات الممارسة في ضوء الدستور والعمل القضائي والمواثيق الدولية”.
وفي تصريح لـ “المغرب 24” أكد الأستاذ خالد كردودي، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أن تنظيم هذه الندوة الجهوية، جاء استمرار للندوة الوطنية المنظمة حول موضوع “ضمانات المحاكمة العادلة”، في نهاية شهر فبراير المنصرم، بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، التي عرفت مشاركة نخبة من القضاة والمحامين، و المختصين والممارسين للعمل القضائي والحقوقي، و عدد من الأساتذة الجامعيين، وأضاف أن هذا اللقاء الجهوي العلمي، عرف مناقشة مجموعة من المواضيع ذات الصلة التي تنكب حول موضوع المحاكمة العادلة.
وعرفت الجلسة الأولى، التي كانت برئاسة الأستاذ رشيد مليح، نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، تقديم عرض ومداخلة الأستاذ خالد كردودي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بعنوان “المبادئ الأساسية لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة”، و مداخلة الأستاذ أستاذ التعليم العالي والعميد السابق لكلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية بمراكش، يوسف البحيري، بعنوان”ملائمة الدستور المغربي للاتفاقيات الدولية في مجال ضمانات المحاكمة العادلة – قرينة البراءة نموذجا”، ومداخلة الأستاذ عبد الحق سيف الإسلام، مستشار رئيس الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمراكش، بعنوان “الرقابة على سلب الحرية”، ومداخلة الأستاذ حميد حراش، رئيس المحكمة الابتدائية بابن جرير، بعنوان” الطلبات الأولية والدفوع الشكلية”.
وعرفت الجلسة الثاني من الندوة، التي كانت برئاسة الأستاذ محمد الحميدي، نقيب هيئة المحامين بمراكش، مداخلة مولاي الحسين الراجي، محام عضو بمجلس هيئة المحامين بمراكش، بعنوان “قضاء التحقيق ومبدأ المساواة في وسائل الدفاع بين أطراف الخصومة الجنائية, ومداخلة الأستاذ عبد الكريم قابيل، مستشار رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بمراكش، بعنوان “البطلان الجنائي بين النص القانوني و العمل القضائي”، ومداخلة الأستاذ المصطفى كاملي، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، بعنوان “التعليل في ضوء رقابة محكمة النقض”، ومداخلة محمد مصطفى العريسة، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة مراكش – أسفي، بعنوان “تجربة المجلس الوطني لحقوق الانسان في ملاحظة المحاكمات”.
وفي الجلسة الثالثة، التي كانت برئاسة الأستاذ خالد كردودي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، عرفت مناقشة ختامية، من خلال المداخلات التي تناقش قضايا ذات صلة بموضوع المحاكمة العادلة وتحديات الممارسة في ضوء الدستور والعمل القضائي والمواثيق الدولية.
