الجمعة 26 يونيو 2020 – 18:00
شهدت العديد من المناطق بالدار البيضاء والنواحي ارتفاعا مهولا في أسعار الرحلات على متن سيارات الأجرة، وهو الأمر الذي خلف موجة استياء عارمة في صفوف المواطنين تزامنا مع رفع الحجر الصحي.
ووجد مواطنون يرغبون في التنقل من الدار البيضاء صوب العديد من المناطق، التي يسمح بالتنقل إليها دون ورقة استثنائية، أنفسهم في وضع صعب، حيث تمت مطالبتهم بمبالغ مضاعفة من أجل نقلهم صوب وجهتهم.
واستشاط هؤلاء المواطنون غضبا من الأمر، إذ اعتبروا الزيادة التي فرضها بعض أصحاب سيارات الأجرة غير مبررة، وتنم عن استغلال للوضعية الحالية التي يمرون منها، ولرغبة البيضاويين في التنقل لزيارة أقاربهم بعد الحجر.
من جهتهم، عبر بعض السائقين عن أن رفعهم الأسعار خلال هذه الفترة بالذات راجع إلى كون سيارات الأجرة عرفت خلال الطوارئ الصحية توقفا لما يزيد عن ثلاثة أشهر، وهو ما جعل المهنيين يعيشون وضعا صعبا بسبب ثقل الديون وغيرها.
وشدد بعض السائقين، في تصريحات متطابقة، على كون هذه الخطوة ناجمة أيضا عن فرض وزارة الداخلية حمل ثلاثة أشخاص في سيارة الأجرة، وهو ما يجعل مداخيلهم قليلة جدا ولا تكفي لسداد الديون وكذا لتوفير لقمة العيش لأسرهم.
من جهته، أكد الكاتب الوطني للنقل الطرقي بالمغرب، مصطفى الكيحل، عدم تحمل المهنيين والنقابيين مسؤولية هذه الزيادة التي يقوم بها بعض السائقين في عدد من الخطوط، سواء بالدار البيضاء أو النواحي، معتبرا أن السلطات تتحمل المسؤولية عن هذا الوضع.
ولفت الكيحل، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، الانتباه إلى أن القطاع “متوقف عن العمل، وغالبية المهنيين والنقابيين متوقفون عن العمل ومضربون عنه بسبب الشروط التي تضعها السلطات، وكذا بسبب غياب دعم القطاع”، مضيفا: “لذلك نحن لا نتحمّل مسؤولية ما يقوم به البعض من مضاربات في التعريفة، وإنما السلطات المختصة هي المسؤولة عن ذلك”.
ودعا المسؤول النقابي، ضمن تصريحه، مصالح وزارة الداخلية عبر ممثليها في العمالات والأقاليم إلى التدخل لوضع حد لهذا الوضع، والعمل على مراقبة هذه الزيادات، معربا عن استنكاره “هذا الصمت المطبق من طرف السلطات”.
وشدد الكاتب الوطني للنقابة على أن المهنيين والنقابيين “مضربون عن العمل بالنظر إلى كون السلطات الحكومية لم تجلس إلى طاولة الحوار معهم، للوقوف على المشاكل والإكراهات التي يعانون منها منذ توقفهم عن العمل بسبب حالة الطوارئ”.
وقال المتحدث نفسه في هذا الصدد: “نحن متضررون، ونرفض الدخول في المضاربة في التعريفة، لكننا نتساءل من سيعوضنا عن توقفنا عن العمل؟ ولذلك نطالب بتعويض عن هذه الفترة، وإرجاع عدد المقاعد ودعم الغازوال عن طريق الميزانية التي خصصت للمهنيين سابقا، حتى يعود القطاع الهش إلى سابق عهده”.
