الأحد 11 أكتوبر 2020 – 17:20
يشتكي مواطنون من دوار تسليت بجماعة تامدة نومرصيد، الخاضعة للنفوذ الترابي لإقليم أزيلال، من عدم إصلاح مقطع طرقي يبلغ طوله حوالي كيلومتر واحد، ويربط بين مقر سكناهم ومقر الجماعة، مما يعيق قضاء مصالحهم اليومية.
وفي هذا الصدد، قال حسن أزلماظ، من ساكنة دوار تسليت، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “المقطع الطرقي، الذي يمتد على قرابة كيلومتر واحد، ويربط حوالي 30 مسكنا بالمحيط وبمقر الجماعة، صار يشكل عائقا أمام ولوج وسائل النقل إلى تسليت، مما زيد في معاناة الساكنة”.
وأضاف أزلماظ أن “عدم تدخل الجماعة لإصلاح هذا المقطع الطرقي، رغم قصره، خلف استياء لدى عدد من القاطنين بالدوار، خاصة مربي الماشية، الذين يجدون صعوبة في نقل الأعلاف وتدبر حاجياتهم من الأسواق المجاورة”.
من جهته، قال حميد أعبي، من دوار تسليت أيضا، إن “وضعية المقطع المتردية تتسبب في معاناة إضافية للتلاميذ، الذين يجدون أنفسهم مجبرين على قطع مسافة كيلومتر لركوب سيارة النقل المدرسي”، مشيرا إلى أن الوضعية السيئة لهذا المقطع الطرقي “تحول دون دخول سيارات الإسعاف إلى الدوار لنقل المرضى، خاصة في مواسم الأمطار، حيث يزداد المقطع سوءا”.
المتحدث ذاته أضاف أن “رئيس جماعة تامدة نومرصيد سبق له أن اطلع على حالة المقطع، ومع ذلك بقي الحال كما هو”، مُرجحا أن تكون “حسابات سياسية وراء عدم تحقيق هذا المطلب، خاصة بعدما تمت تهيئة عدة طرق تضاعف مسافتها المقطع الطرقي المذكور بدواوير أخرى”.
وذكر عمر أزياد، وهو ناشط جمعوي من جماعة تامدة نومرصيد، أن “المقطع الطرقي لم يسبق أن تم إصلاحه، سواء من طرف الجماعة أو المجلس الإقليمي، والساكنة وحدها من تتكبد عناء إصلاحه بوسائل بدائية تتمثل في المعاول والفؤوس لتحقيق أغراضها”، مُضيفا أن “الطريق تمر بالقرب من عدد من الكوانين، وتوجد في حالة يرثى لها، وتزداد سوءا في موسم الثلوج والأمطار”.
واستغرب المتحدث ذاته ممّا تُصنفه الجماعة الترابية بأنه “أولويات”، متسائلا “كيف يعقل، ونحن في القرن 21، أن نترك مواطنين يخوضون مصيرهم بأدوات بدائية في الوقت الذي تُصرف الملايين على المواسم والمهرجانات؟”.
ودعا الناشط الجمعوي ذاته المجلس الجماعي إلى “الإسراع بفتح المقطع الطرقي وتعبيده بشكل يسمح بولوج وسائل النقل إلى الدوار، بُغية الحد من معاناة المرضى والأطفال المتمدرسين والنساء الحوامل اللواتي يصعب عليهن التنقل ولو بضعة أمتار”.
وفي تعليقه على الموضوع، أوضح لحسن آيت يصحا، رئيس جماعة تامدة نومرصيد، أن “باب المكتب مفتوح لجميع الساكنة، وكل القضايا والملفات المطلبية تطرح على أنظار المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة في شأنها”، مشيرا إلى أن “المقطع الطرقي المذكور سبق للمجلس الجماعي أن برمجه بناء على طلب مواطنين، لكن تعرّض بعض المُلاّك حال دون تحقيقه”.
وأضاف أن “مسطرة نزع الملكية طويلة ومكلفة جدا، ويصعب اعتمادها في مثل هذه الحالة بالنظر إلى ضعف ميزانية جماعة تامدة نومرصيد، كما أن تكلفة التعويضات تكون في بعض الأحيان مضاعفة لتكلفة المشروع، مما يقتضي من الجميع اللجوء إلى التراضي لتفادي أي إجراءات معقدة من هذا النوع”.
وقال آيت يصحا: “في جماعة تامدة نومرصيد لا يمكن الحديث عن العزلة في ظل ما تحقق على مستوى الطرق والمسالك، سواء في إطار شراكات مع المجالس المنتخبة، أو في إطار جهود فردية للجماعة الترابية من خلال توظيف آليات مجموع الجماعات الترابية، حيث تم فتح حوالي 60 كيلومترا بتراب الجماعة، فضلا عن مشروعين إضافيين سيتم تنزيلهما قريبا”.
