أثارت الإجراءات الحكومية المتعلقة بإعادة فتح الحدود استياء الطلبة المقيمين بالبلدان الأوروبية المصنفة في اللائحة “ب”، نظرا إلى غلاء أسعار الطائرات المتوجهة إلى المملكة، بالإضافة إلى الكلفة المالية المرتفعة التي ينبغي أن يتحملها الطالب المغربي أثناء قضاء فترة الحجر الصحي بالفنادق المحددة سلفا بمدينة الدار البيضاء.
وتحدث مجموعة من الطلبة المغاربة الذين يتابعون دراستهم بأوكرانيا لجريدة هسبريس الإلكترونية عن الإكراهات العملية التي يصطدمون بها من أجل العودة إلى المغرب؛ أبرزها المبالغ الإضافية المهمة التي سيدفعها هؤلاء الطلبة لفائدة الفنادق المخصصة لقضاء مدة الحجر الصحي (10 أيام)، على الرغم من الميزانية المالية “المتواضعة” لأغلب الفعاليات الطلابية ببلدان المهجر.
وصنفت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج الدول إلى قائمتين “أ” و”ب”، على أساس توصيات وزارة الصحة وبناء على المعطيات الوبائية الرسمية التي تنشرها منظمة الصحة العالمية أو تلك التي توفرها الدول نفسها عبر مواقعها الرسمية.
وفيما بررت المصالح الدبلوماسية التصنيف سالف الذكر بانتشار السلالات المتحورة من فيروس “كورونا” المستجد بتلك البلدان، أو غياب إحصائيات دقيقة حول الوضعية الوبائية، انتقد الطلبة المغاربة الذين يتابعون دراستهم بأوكرانيا إدراج هذه الدولة الأوروبية ضمن اللائحة “ب”، لافتين إلى أن الإصابات المسجلة بكييف أقل مما يتم رصده ببعض البلدان الأوروبية المصنفة في اللائحة “أ”.
ويتوجب على المسافرين القادمين من الدول المدرجة في اللائحة “ب” استصدار تراخيص استثنائية قبل السفر، والإدلاء باختبار “PCR” سلبي يعود لأقل من 48 ساعة من تاريخ ولوج التراب الوطني، ثم الخضوع لحجر صحي مدته 10 أيام.
وأورد الطلبة المغاربة المعنيون، في تصريح لهسبريس، أن أغلب المغاربة الذين يدرسون بأوكرانيا ينحدرون من أسر ذات دخل متوسط؛ الأمر الذي يصعب معه أداء تكاليف الفندق الباهظة خلال الحجر الصحي، خاصة بالنسبة إلى الأسر التي تتوفر على شخصين يدرسان بهذه الدولة الأوروبية.
ويصل عدد الطلاب “المحاصرين” في أوكرانيا بسبب الوضعية الصحية العالمية إلى أزيد من 10 آلاف فرد، وفق إفادة المعنيين الذين أوضحوا بأن الطلبة لا يحق لهم العمل في ظل الظروف الحالية؛ ما يجعل العائلات تتحمل كل نفقات الإقامة، مشيرين إلى ارتفاع مصاريف تذكرة الطائرة والفحص المخبري الخاص بالفيروس التاجي.
وأعلنت السلطات المغربية، الأسبوع المنصرم، عن الفتح التدريجي للحدود واستئناف الرحلات الجوية من وإلى عدد من الدول، ابتداء من يوم الثلاثاء 15 يونيو الجاري.
وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بلاغ رسمي لها، أن هذا القرار يأتي بعد المؤشرات الإيجابية للحالة الوبائية بالمملكة المغربية وانخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، خصوصا عقب توسيع حملات التلقيح.
