“ديناميكية شبابية” تسبق الانتخابات التشريعية القادمة، بخلاف السابقة، حيث سارعت مجموعة من الفعاليات الشبابية الوطنية إلى تأسيس تكتلات وتنسيقيات ومشاريع أحزاب بمختلف ربوع التراب الوطني قصد “خلخلة” المشهد الحزبي القائم من جهة، والضغط على التنظيمات السياسية للترافع عن مطالبها من جهة ثانية.
ومن التنسيقيات المحلية والجهوية إلى “الجبهة الأمازيغية”، تُطرح الكثير من الأسئلة بخصوص نسبة مشاركة الشباب في الانتخابات المقبلة، بعدما عجزت التنظيمات السياسية عن استقطاب هذه الفئة المجتمعية خلال المحطات السابقة، وهو ما دفعها حاليا إلى التفاوض مع الإطارات الشبابية المؤمنة بالعمل المؤسساتي.
وتسعى تلك الإطارات الحديثة إلى الدفاع عن مطالبها الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية أو الهوياتية من داخل المؤسسات الوطنية، ومن ثمّ لا بد من الاستعانة بالتنظيمات الحزبية الكائنة لإحقاق مبتغاها، فيما ترمي الأحزاب بدورها إلى استقطاب مختلف الفئات الشبابية للظفر بمزيد من المقاعد في الاقتراع المقبل.
وفي هذا الصدد، قال الباحث في العلوم السياسية محمد شقير إن “الموضوع يمكن مقاربته من زاويتين؛ فهناك قطاعات شبابية مرتبطة بالدفاع عن مطالب معينة، تسعى حاليا إلى التحالف مع الأحزاب السياسية الوطنية في أفق الانتخابات التشريعية المقبلة، لأن من شأن ذلك الدفاع عن مطالبها، أو حتى تحقيقها على أرض الواقع”.
وأضاف شقير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الأحزاب السياسية بدورها تعرف عزوفا شبابيا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، ما دفعها أيضا إلى استقطاب القطاعات الشبابية قصد إضفاء نوع من الزخم على المشهد السياسي وتقوية الصفوف الداخلية في مواجهة المنافسين على الساحة السياسية”.
وأوضح الباحث السياسي أن “الأمر يتعلق بتبادل للمصالح المشتركة بين الطرفين، فالطرف الشبابي يرى أن العمل الجمعوي أو الحقوقي ينبغي أن يحمل بعدا سياسيا في الفترة الراهنة، لأن الجهود المدنية لوحدها لن تحقق المطالب التي ترفعها في الوقفات أو المسيرات”.
وتابع شارحا بأن “الطرف السياسي يسعى إلى محاربة العزوف القائم، ما يدفع الأحزاب الوطنية إلى التنافس حول تلك القطاعات الشبابية بغية استقطابها في أقرب فرصة ممكنة، بما في ذلك قطاع الأمازيغية”، مبرزا أن “من مصلحة الطرفين التنسيق مع اقتراب الانتخابات المقبلة بشكل عام”.
