كشفت أرقام حديثة صادرة عن البنك الدولي والصندوق العالمي للأحياء البرية عن إلقاء حوالي 570 ألف طن من المواد البلاستيكية، أي ما يعادل 33 ألفا و800 قنينة بلاستيكية في الدقيقة، في البحر الأبيض المتوسط.
ويؤثر هذا الضرر على الأنظمة الإيكولوجية البحرية والصناعات البحرية، مثل السياحة ومصائد الأسماك. كما يُلحق ببلدان البحر المتوسط، من بينها المغرب، خسائر اقتصادية تقدر بنحو 770 مليون دولار سنويا.
ويؤكد البنك الدولي، ضمن معطيات نشرها حول الموضوع، أن التصدي للتلوث البحري بسبب النفايات البلاستيكية لا يعود بالنفع على البيئة فحسب؛ بل أيضا على المجتمع ككل، بحيث يمكن من إيجاد 700 ألف فرصة شغل جديدة على مستوى العالم بحلول سنة 2040.
وذكرت المؤسسة المالية الدولية أن “طول الخط الساحلي للمغرب، الممتد من البحر المتوسط إلى المحيط الأطلسي، يعني أن أمام البلاد عملا شاقا عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع التلوث بسبب النفايات البلاستيكية في مياه المغرب الإقليمية وعلى شواطئه”.
وأورد البنك الدولي أن “من شأن تبادل أفضل الممارسات وإيجاد حلول مبتكرة للحد من هذا التلوث أن يزيدا معا من وتيرة الجهود التي يبذلها المغرب للحفاظ على سواحله وأنظمته الإيكولوجية البحرية خالية من النفايات البلاستيكية”.
وفي هذا الصدد، يعمل المغرب بدعم من مبادرة البنك الدولي “PROBLUE” الحفاظ على المحيطات من أجل تعزيز التعاون مع البلدان الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقارة الإفريقية للتصدي لهذه القضية.
وتدعو المنظمات الدولية دول المنطقة إلى تبني سياسات تعتمد دمج حوافز السياسات الجديدة وخطط الاستثمار في خطة التعافي لتقليل الإفراط في استخدام المواد البلاستيكية، وتحويل النفايات البلاستيكية إلى موارد قيمة، وبناء تعاف اقتصادي أكثر شمولا ومراعاة للبيئة.
وتفرض مشكلة النفايات البلاستيكية على الدول مشاركة المعلومات وتبادل الممارسات الجيدة في الارتقاء بالحلول، ناهيك عن وضع أهداف عالمية وفرض الالتزام الدولي بها على التصدي للتلوث بسبب النفايات البلاستيكية من المستوى المحلي إلى المستوى العالمي.
ومن أجل النجاح في محاربة هذا التلوث، يرى البنك الدولي أن على كل فرد في سلسلة القيمة الخاصة بالبلاستيك العمل معا من أجل الانتقال إلى اقتصاد إعادة التدوير، ناهيك عن انخراط القطاع الخاص لتقديم حلول مبتكرة في هذا الصدد.
وفي هذا السياق، أشاد البنك الدولي بالدور الذي تلعبه مؤسسة محمد السادس في المغرب، من خلال عملها مع شركات القطاع الخاص في إعادة تدوير المنتجات البلاستيكية لتوفير فرص شغل جديدة وتحسين سلسلة القيمة الخاصة بتلك المنتجات.
ويتعاون الصندوق العالمي للأحياء البرية مع شركات القطاع الخاص وجماعة طنجة لتطوير نموذج محلي لجمع النفايات البلاستيكية وفرزها وإعادة تدويرها، بالإضافة إلى زيادة الوعي العام وتحفيز تبادل المعلومات فيما بين الأطراف المعنية.
