قال محمد عامر، سفير المملكة المغربية المعتمد لدى بلجيكا والدوقية الكبرى للوكسمبورغ، الجمعة، إن الكفاءات المغربية في الخارج ينبغي أن تساهم في الدينامية الجديدة التي أحدثها الاعتراف الأمريكي بسيادة المملكة على صحرائها، داعيا إلى الاشتغال يدا في يد مع المجتمع المدني وجميع الفاعلين والكفاءات في الخارج، الذين بوسعهم عرض هذا الملف لدى الأوساط السياسية وصناع القرار.
وأضاف عامر، خلال نقاش افتراضي على الموقع التلفزيوني “الجسر أنفو”، نشطه الصحافي مصطفى الأبيض مع فاعلين بالجالية المغربية المقيمة في بلجيكا، أن الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء “يندرج في سياق صيرورة منطقية، على اعتبار أن الإدارة الأمريكية، سواء أكانت ديمقراطية أو جمهورية، لطالما اعتبرت أن مقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية المقدم من طرف المغرب يشكل مشروعا جادا وذا مصداقية، بوسعه أن يشكل إطارا لتسوية هذا النزاع الإقليمي المصطنع”.
وتابع السفير المغربي، في هذا الصدد، أن القرار الأمريكي ولد ردود فعل إيجابية وأحدث آفاقا واعدة من أجل تسوية نزاع يدوم منذ 45 عاما، مذكرا بأن 40 دولة شاركت في المؤتمر الوزاري لدعم مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، الذي نظم افتراضيا الشهر الماضي بدعوة من المملكة والولايات المتحدة.
وأشاد المتحدث بافتتاح قنصليات لمختلف البلدان الشقيقة والصديقة في الأقاليم الجنوبية، الذي يأتي، بحسبه، من أجل تعزيز دعم مغربية الصحراء ويشكل اعترافا بشرعية مطالب المملكة في ما يخص وحدتها الترابية، موردا أن الاعتراف الأمريكي يعد “نتيجة لعمل دؤوب وتتويجا لجهود الدبلوماسية المغربية خلف قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس”، مسجلا أن هذا القرار ينبغي أن يسائل أوروبا في المقام الأول، القارة الأكثر قربا من المنطقة المغاربية والأكثر تأثرا بهذا النزاع الإقليمي.
وشدد الدبلوماسي المغربي على أنه “من مصلحة الاتحاد الأوروبي أن تكون المنطقة المغاربية موحدة ومتضامنة، وأن تشكل شريكا حقيقيا في مواجهة الرهانات المتعددة المرتبطة بالأمن، التهديدات الإرهابية والهجرة غير الشرعية، وهي الآفات التي تتهدد أوروبا”، موضحا أن أوروبا مدعوة إلى الخروج من “الحياد السلبي”، وأن تلتزم بشكل أكبر من أجل الدفع بتسوية هذا النزاع الذي عمر طويلا.
وفي ما يتعلق بإعادة استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل، ذكر عامر بأن الدستور المغربي هو الوحيد في العالم الذي أدرج الرافد العبري كجزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية، مؤكدا على التشبث القوي لليهود المغاربة، حيثما وجدوا، بالوطن الأم، مبرزا في الآن ذاته جهود المغرب “من أجل الحفاظ على الموروث اليهودي-المغربي، من خلال جهود إعادة ترميم المتاحف، ودور العبادة والأضرحة”.
كما أكد عامر أن المغرب لطالما شجع مبادرات التقارب بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وما فتئ يجدد التزامه من أجل تسوية القضية الفلسطينية على أساس القانون الدولي وفي إطار حل الدولتين، مشددا على أن “منطق القطيعة لا يخدم السلام، والوقت حان لكي يعمل المجتمع الدولي من أجل الدفع بالملف وتمكينه من إيجاد مخرج سلمي”.
وأضاف أن المغرب أكد أنه “سيسخر جميع إمكانياته من أجل استئناف المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وإقرار السلم في الشرق الأوسط”.
