الأحد 10 يناير 2021 – 17:24
لمجرد أنه خرق الحجر الصحي ولم يتمكن من تبرير سبب وجوده بعيدا عن منزله لدورية الشرطة، قام العمدة بتقديم استقالته، رغم أنه ينتمي لحزب رئيس الحكومة، هذا ما حصل مؤخرا في إسبانيا مع عمدة بادالونا الساحلية اليكس باستور.
لكن عمدة الدار البيضاء عبد العزيز العماري، الذي شاهد صور الدار البيضاء وهي تغرق نتيجة تهاطل الأمطار، قال إن شركة التدبير المفوض هي التي تتحمل مسؤولية ما وقع، ووجد كافة المبررات للبقاء في منصبه، وحرص على الاتصال بالصحافيين ليقول لهم إن المرفق يُدبر في إطار عقود التدبير المفوض والشركة المفوض لها تتوصل بالنشرات الإخبارية من مصالح الأرصاد الجوية وهي مُلزمة قبل أي فصل شتاء بالقيام بأعمال الصيانة لشبكات التطهير.
في المقابل، تقول الشركة إن العمدة لم يلتزم بتوفير المبالغ المطلوبة لهذه العملية.
مهما يكن، فإن سؤال ربط المسؤولية بالمحاسبة يطرح نفسه في حالة العمدة العماري، المحسوب على حزب رئيس الحكومة، والمفروض فيه، كجميع المنتخبين، أن يسهر على مصلحة المواطنين، وكل تقصير يجب أن يتحمله رئيس المجلس المنتخب والسلطات العمومية، باعتبارهما مسؤولين عن محاسبة الشركة قبل وقوع الكارثة.
وليست هذه المرة الأولى التي يقع فيها العماري في موقف محرج، بل إنه سبق أن تورط في تعليق عضويته من الجمعية العالمية للعمداء الفرنكفونيين (AIMF)، بسبب التخلف عن أداء الاشتراكات، لكنه يلجأ غالبا إلى أسلوب الانحناء أمام العاصفة إلى أن تهدأ الأمور، وقد نجحت الخطة حتى الآن بدليل أنه من المحسوبين على عبد الإله بنكيران لكنه نجح مع العثماني، غير أن مشاكل التدبير المفوض قد تنهي شرعيته الانتخابية مستقبلا، بعد أن فقد “شرعيته الوزارية” في وقت سابق.
