اعتبر الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، اليوم الجمعة في الجلسة الافتتاحية للندوة الوطنية المنظمة بشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ووزارة العدل أن المحاكمة العادلة كانت هاجسا حقوقيا وقانونيا للقضاة والمحامين.
وأكد عبد النباوي أنه رغم كون النصوص القانونية الوطنية لم تكن تنص على مصطلح “المحاكمة العادلة”، “فإن استعماله صار مألوفا في قاعات المحاكم، وأثره واضحا في مقررات القضاء”.
واعتبر المسؤول القضائي أن قانون المسطرة الجنائية الحالي الذي صدر في الـ3 من أكتوبر 2002، جاء لينص صراحة على مصطلح “المحاكمة العادلة”، ووضعه بمثابة “تاج على إكليل غني بالضمانات الحقوقية والإجراءات القانونية الحامية للحقوق والحريات التي حفل بها ذلك القانون”
وفي ذات السياق أضاف عبد النباوي أن المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية تضمنت الإشارة إلى أن “المحاكمة العادلة” هي الإطار العام الناظم للإجراءات الجنائية والملازم لجميع تطبيقاتها.
وأكد ذات المتحدث أن المحاكمة العادلة، لم تبقَ شأنا قانونيا فقط، بل وقعت دسترتها بمقتضى الفصل 23 من دستور 2011، الذي نص صراحة على أن “قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان”، وعدد أهم شروط المحاكمة العادلة التي نصت عليها المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وأكد عبد النباوي أن “العمل القضائي المغربي ظل حريصا على توفير تلك الشروط ومتمسكا بتوفير الظروف المثلى لتطبيق المقتضيات القانونية المنظمة للمحاكمة العادلة”.
وقال “إننا نشهد اليوم، بهذه المناسبة المتميزة ثمار العمل القضائي الرصين، المتجلية في ذلك القدر الهائل من القرارات الصادرة عن محكمة النقض خلال السنوات السابقة، والمتضمنة لتطبيقات المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليها دوليا”.
وأشار إلى أن القرارات المتضمنة في المؤلفيين الصادرين مؤخرا عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان حول المحاكمة العادلة، “دليل حي على أن المحاكمة العادلة بالمغرب هي أمر واقع، وتطبيق يومي في محاكم المملكة، تسهم فيه الفعليات القضائية بمختلف درجات المحاكم، وأعضاء هيئات الدفاع وضباط الشرطة القضائية”، مضيفا أن المحاكمة العادلة بالمغرب تحظى بدعم مختلف سلطات الدولة ومؤسساتها.
وأبرز عبد النباوي أن وضوح الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، لما ينبغي أن يكون عليه القضاء كدعامة لدولة القانون، وحام للحقوق والحريات، يجعل التزام القضاة بمعايير المحاكمة العادلة، بمثابة وفاء لهذا الاختيار الدستوري، معتبرا أن أحكام المحاكم واجتهادات محكمة النقض وقراراتها، تعتبر “دليلا ساطعا على أن التزام القضاء المغربي باحترام شروط المحاكمة العادلة، ليس من قبيل القول المنمق والحديث المستهلك، ولا هو من الطقوس الاحتفالية والشعارات المناسباتية، ولكنه تجسيد عملي لتوجه دستوري، وترجمة واقعية لنصوص قانونية، يجعل منها عقيدة حية في وجدان قضاة المملكة”.
