أفادت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن تنفيذ قانون المالية التعديلي عند متم دجنبر 2020 أظهر عجزا في الميزانية قدره 82,4 مليار درهم، أي 7,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، تماشيا مع التوقعات.
وذكرت الوزارة، في تقريرها الأخير حول وضعية التحملات وموارد الخزينة، أنه تم تحقيق هذه النتيجة رغم عدد من الإكراهات والتقلبات، وفي احترام لالتزامات الدولة برسم استراتيجية دعم القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والإنعاش ما بعد “كوفيد”.
وأشارت إلى أنه على الرغم من عدم تحقيق بعض المداخيل، بلغ معدل إنجاز المداخيل العادية، على أساس صاف للمبالغ المسددة والخصومات والمبالغ المحصلة من الضرائب، 103 في المائة، بفضل السلوك الجيد للإيرادات الضريبية.
وتم تسجيل خسائر على مستوى الإيرادات غير الضريبية، لا سيما التمويل المبتكر (ناقص 11,5 مليار درهم)، والإيرادات والمنتجات من بيع الأصول من المؤسسات والمقاولات العمومية (ناقص 5 مليارات درهم).
وقد تم تعويض هذه الخسائر جزئيا من خلال تحسن “أموال المساعدات والتبرعات” (زائد 5,6 مليارات درهم)، و”منتجات متنوعة” (زائد 4,3 مليارات درهم).
وسجلت الوزارة أنه مع ذلك، فإن إنجاز الإيرادات الضريبية حقق أرباحا بلغت 13 مليار درهم، مما مكن من تعويض الخسائر التي لوحظ تسجيلها على مستوى الإيرادات غير الضريبية، مضيفة أن هذه الأرباح تحققت رغم استمرار جهود الدولة في مجال استرداد ائتمانات الضريبة على القيمة المضافة، التي بلغت 10,4 مليارات درهم نهاية 2020 مقابل 9,8 مليارات درهم سنة قبل.
من جهة أخرى، سجلت الوزارة أن إنجاز النفقات الضريبية اتسم بمجهود عقلنة النفقات الجارية لفائدة تقوية جهد الموازنة الذي فرضته الأزمة.
ويظهر التقرير أنه على الرغم من ارتفاع تكاليف التعويضات، فقد تم احتواء النفقات العادية عند 231,9 مليار درهم، مما أدى إلى تحقيق معدل تنفيذ بنسبة 97,7 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية المعدل لسنة 2020، بفضل الادخار في السلع والخدمات والفوائد على الديون.
وحسب المصدر ذاته، فقد مكنت هذه التطورات في المداخيل والنفقات العادية من خفض الرصيد العادي إلى حوالي ناقص 2,8 مليار درهم مقابل توقعات بناقص 15 مليار درهم.
وفيما يتعلق بنفقات الاستثمار، تميز تنفيذ قانون المالية المعدل بجهد استثماري، وبلغ حجم الإصدارات في هذا الإطار 85,9 مليار درهم، بنسبة إنجاز بلغت 121,3 في المائة، بزيادة قدرها 18,8 بالمائة مقارنة بسنة 2019. وأكدت الوزارة أن هذا المبلغ يغطي، بالإضافة إلى الاستثمارات التقليدية للدولة، الاعتمادات المرتقبة بـ 15 مليار درهم لصالح صندوق الاستثمار الاستراتيجي المدعو إلى لعب دور المحرك في استراتيجية تمويل الإنعاش.
من جهة أخرى، أوضحت الوزارة أن الحسابات الخاصة بالخزينة سجلت فائضا قدره 6,3 مليارات درهم، تعزى أساسا إلى فائض بقيمة 5,3 مليارات درهم بالنسبة للصندوق الخاص بتدبير جائحة “كوفيد-19”.
وأبرزت الوزارة أن تنفيذ قانون المالية 2020 يأتي في سياق غير مسبوق بسبب جائحة “كوفيد-19″، حيث يعاني الاقتصاد المغربي، كأغلب اقتصادات العالم، من صدمة غير مسبوقة بسبب الإجراءات الاحترازية، التي تم اتخاذها لمواجهة تفشي الجائحة، والتي نجم عنها توقف مفاجئ للنشاط الاقتصادي.
