رغم “العداوة الثابتة” للنظام الجزائري تجاه المغرب فإن المبادلات التجارية مستمرة، وإن كانت لا ترقى إلى المستوى المطلوب بين بلدين جارين يمكن أن يحققا تكاملاً مثالياً يعود بالنفع على شعوبهما.
وإذا كانت العلاقات الدبلوماسية في حدودها الدنيا بين مسؤولي البلدين فإن الفاعلين الاقتصاديين مستمرون في التبادل التجاري، وهو ما تؤكده عدد من الإحصائيات الصادرة عن مؤسسات رسمية مغربية ودولية.
وحسب معطيات نشرتها مجلة “جون أفريك” فإن الجزائر كانت قبل خمس سنوات الشريك الإفريقي الأول للمغرب بمبادلات تجارية تناهز 8.5 مليارات درهم سنة 2016، لكن مصر اليوم أصبحت في المرتبة الأولى كأول مورد للمملكة.
وتشير أرقام مكتب الصرف الخاصة بسنة 2020 إلى أن حجم المبادلات التجارية بين الجزائر والمغرب بلغت 5.3 مليارات درهم، وهو رقم ضعيف يمثل 1 في المائة من إجمالي واردات وصادرات المملكة.
ويقتني المغرب من الجزائر الوقود والتمر والزجاج والمواد الكيمائية، في حين تستورد الجزائر من المملكة مواد عدة، من بينها ألواح الحديد والفولاذ والبن والأسمدة، إضافة إلى منتجات النسيج، إذ يقبل الجزائريون على الملابس التقليدية أو الحديثة المصنوعة في المغرب.
ويعاني الفاعلون الاقتصاديون في الجارة الشرقية من غياب الرؤية وتغير القواعد المعمول بها التي تأثرت في بعض الأحيان بأجواء التوتر الدبلوماسي بين البلدين، على غرار ما وقع مؤخراً حين دعا رئيس الجمهورية إلى الحذر من عقد اتفاقيات مع شركات مغربية.
وذكرت مجلة “جون أفريك” أن الفاعلين الاقتصاديين المغاربة متخوفون من زيادة محتملة في انعدام الثقة بين صانعي القرار في البلدين، وهو ما سينتج عنه تأخير إضافي في التكامل الاقتصادي الذي سيكون مفيداً لجميع دول شمال إفريقيا.
وتؤكد عدد من الدراسات أن بإمكان البلدين أن يحققا تكاملاً لا مثيل له بفضل الغاز الجزائري والفوسفاط المغربي، ففي وقت استوردت الجزائر 55 ألف طن من الأسمدة بجميع أنواعها سنة 2020، بلغت صادراتها نحو المغرب من الأمونياك من حقول النفط حوالي 67 ألف طن.
وبالنسبة لواردات الغاز الجزائري إلى المغرب، فالجزائر تعتبر ثاني أكبر مورد للمملكة للبوتان التجاري بقيمة 1.9 مليار درهم؛ أما الغاز الطبيعي فتشير الأرقام إلى أن تجارته تظل متواضعة نسبياً، إذ لا يتجاوز حجم واردات المملكة 1.4 مليار درهم، بينما تبلغ فاتورة الطاقة 50 مليار درهم.
ورغم ذلك يعتمد المغرب بشكل أقل على واردات الجزائر التي تمرر جزءاً كبيراً من صادراتها من الغاز إلى أوروبا عبر الأراضي المغربية، من “خط الغاز المغاربي الأوروبي” الذي يستبعد تجديد اتفاقه.
ويمر أنبوب الغاز الجزائري عبر التراب المغربي على مسافة تناهز 540 كيلومتراً، ومن بين زبائنه نجد الشركة الجزائرية العملاقة “سونطراك”، لكن اتفاق تدبيره سينتهي في نونبر المقبل بعد قرن من تشغيله.
وحتى في ظل استمرار “البزنس” بين البلدين بوتيرة ضعيفة فإن المنطقة المغاربية تمثل إحدى المناطق الأقل اندماجاً في العالم اقتصادياً وسياسياً، وهي بذلك استثناء عالمي، إذ تسجل نسبة المبادلات التجارية داخل المنطقة أقل من 5 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية للبلدان المغاربية.
وأشار تقرير لصندوق النقد الدولي صدر سنة 2018 إلى أن زيادة الاندماج بين البلدان المغاربية ستكون له انعكاسات إيجابية من الناحية الاقتصادية، بحيث سيخلق سوقاً إقليمية تشمل قرابة 100 مليون نسمة، وسيجعل المنطقة أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر، وسيساعد على خفض تكاليف التجارة داخل المنطقة وحركة رأس المال وحركة اليد العاملة، كما أنه سيجعل المنطقة المغاربية أكثر مرونة لمواجهة الصدمات وتقلبات السوق.
وأكد التقرير أيضا أن اندماج الدول المغاربية يمكن أن يساهم في زيادة النمو بحوالي نقطة مئوية في كل بلد على المدى الطويل، كما يمكن أن تتضاعف التجارة الإقليمية البينية نتيجة الاندماج، وبالتالي دعم النمو ورفع مستويات التوظيف للشباب الذين يمثلون الفئة الأكبر في البلدان الخمسة.
وحتى يتحقق الاندماج، أوصى صندوق النقد الدولي بخفض حواجز التجارة والاستثمار، وربط شبكات البنية التحتية، وتحرير أسواق السلع والخدمات ورأس المال والعمل، والإزالة التدريجية للحواجز أمام التجارة؛ على أن يكون هذا الاندماج مكملاً لاندماج بلدان الاتحاد عالمياً.
وتشترك بلدان المنطقة في كثير من جوانب التاريخ والثقافة واللغة، وإن كانت متقاربة من الناحية الجغرافية فهي متنوعة من الناحية الاقتصادية، وهو عنصر مهم للتكامل الاقتصادي.
وتحتل الجزائر وليبيا مكانة مهمة في تصدير الغاز والنفط، في حين تمتاز موريتانيا بإنتاج الحديد الخام، أما المغرب فيتسم بتنوع اقتصادي جيد ويحتل مكانة مهمة كمصدر للمنتجات الزراعية والسيارات والأسمدة؛ في حين نجد لدى تونس إمكانات هائلة في المكونات الكهربائية وزيت الزيتون والملابس.
وتجعل المميزات سالفة الذكر التجارة داخل المنطقة المغاربية تكاملية بدرجة كبيرة، إذ إن هيكل صادرات البلدان مطابق لمحتوى وارداتها، ومماثل أيضاً لمحتوى واردات الشركاء التجاريين الرئيسيين للبلدان المغاربية من خارج المنطقة.
لكن الواقع يبين أن كل بلد لديه علاقات اقتصادية قوية مع بلدان أخرى من الاتحاد الأوروبي. بالنسبة للمغرب فإن إسبانيا وفرنسا هما أكبر شريكين اقتصاديين، في حين أن تونس ترتبط ببلدان أخرى أكثر مثل إيطاليا، بينما نجد أن الجزائر أقل انفتاحاً على الاقتصاد العالمي.
