على بُعد أشهر قليلة من انتهاء الولاية التشريعية الحالية، مازال أكثر من 200 مقترح قانون عالق لدى مجلس النواب بدون أن تتم دراستها والمصادقة عليها، بسبب عدم تفاعل الحكومة مع المبادرة التشريعية التي يقوم بها نواب الأمة.
وحسب المعطيات التي كشفها مجلس النواب، الأسبوع الجاري، فإن عدد مقترحات القوانين التي توجد لديه يناهز 227 مقترحاً؛ ودعا في هذا الصدد إلى تضافر جهود المؤسسة التشريعية والحكومة من أجل ترسيخ الموعد الشهري الخاص لدراسة هذه المقترحات.
وكثيراً ما وُجهت انتقادات للحكومة بسبب عدم التفاعل مع مقترحات القوانين التي يقدمها البرلمانيون، على عكس مشاريع القوانين التي تعدها، ويتم الشروع في دراسة الأغلب منها مباشرة بعد إحالتها على مجلس النواب.
وينص الفصل 78 من الدستور على أن التقدم باقتراح القوانين حق مكفول لرئيس الحكومة وأعضاء البرلمان، ويشير الفصل 82 منه إلى ضرورة تخصيص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة.
وعلى الرغم من تنصيص الدستور على يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، إلا أن وتيرة موافقة الحكومة عليها تبقى بطيئة للغاية، ونادراً ما تتفاعل إيجابياً مع المبادرة التشريعية، سواء المقدمة من قبل نواب الأغلبية أو المعارضة.
حول هذا الموضوع، قالت ابتسام عزاوي، البرلمانية باسم حزب الأصالة والمعاصرة المنتمي إلى صف المعارضة بمجلس النواب، إنها تأسف “لعدم تجاوب الحكومة بشكل إيجابي مع المجهودات التشريعية التي يشتغل عليها نواب الأمة ويقدمونها كمقترحات قوانين”.
وذكرت البرلمانية عزاوي، ضمن تصريح أدلت به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “مقترحات القوانين المقدمة من طرف نواب الأمة لم تأت من فراغ، بل هي استجابة حقيقية وعملية لمشاكل موجودة في المجتمع”.
وقالت البرلمانية ذاتها: “في إطار ممارستنا واجبنا الدستوري نقوم بصياغة مقترحات قوانين بغرض إحالتها على اللجان المختصة ليتم الشروع في مناقشتها، وإدخال كل التجويدات اللازمة عليها ومن ثم المرور إلى مرحلة التصويت، إلا أن الحكومة تريد أن تستأثر بالمبادرة التشريعية وتفاعلها ضعيف جداً مع مقترحات القوانين، وهذا مشكل حقيقي يعوق الإنتاج التشريعي للبرلمان”.
