الثلاثاء 11 ماي 2021 – 08:23
توقفت عملية تسليم أزيد من 200 شقة بمشروع للسكن الاقتصادي بمنطقة أنزا في أكادير، بعد رفض الزبناء التوقيع على عقود البيع، بسبب إصرار الشركة العقارية صاحبة المشروع على فرض خمسة من الموثقين التابعين لها على المشترين.
وقالت (ب. أ) إن الزبناء، الذين اقتنوا الشقق السكنية في هذا المشروع العقاري بمنطقة أنزا، فوجئوا بالمبالغ المرتفعة التي يريد الموثقون فرضها على المستفيدين من شقق السكن الاقتصادي، والتي تراوحت ما بين 13 ألف درهم و14 ألف درهم تقريبا.
وأضافت المتحدثة باسم المستفيدين، في تصريح لهسبريس، أن عددا من الزبناء الذين اقتنوا شققا سكنية في مشروع “مفتاح الساحل بأنزا أكادير” توجهوا إلى موثق مشهور في مدينة أكادير وطلب منهم أداء مبلغ يقل عن عشرة آلاف درهم فقط.
وأفادت (ب. أ)، في التصريح ذاته، بأن “الموثق المشهور أخبرنا بأن الأثمنة التي طلبها باقي الموثقين العاملين مع الشركة هي أسعار مبالغ فيها، وهو على استعداد للقيام بالإجراءات القانونية لسحب الملفات من الشركة ومعالجتها؛ لأن القانون ينص على عدم إمكانية فرض للمنعش العقاري لموثق معين، ما دام الزبون غير راض على ذلك”.
وقال الزبناء المعنيون الذين اقتنوا الشقق السكنية في المشروع العقاري سالف الذكر بمنطقة أنزا، في تصريحات متطابقة لهسبريس، إن هناك أزيد من 700 أسرة استفادت من هذا المشروع السكني الاقتصادي، والتي تعتبر أن هذه أثمان خيالية تتجاوز التعريفة القانونية بأزيد من خمسة آلاف درهم للملف الواحد؛ وهو ما تسبب في خلق استياء عميق لدى هذه الشريحة المستفيدة التي لم تجد بدا من التكتل في مجموعات من أجل إيجاد حل لهذا المشكل.
وفي محاولة منها للحصول على موقف الطرف الآخر، اتصلت هسبريس بلحسن فوزي، المدير المحلي لشركة مفتاح إيموبيليي التي تتوفر على مشاريع عقارية في مدن مغربية عديدة أخرى، من ضمنها آسفي ومراكش والدار البيضاء؛ إلا أنه أجاب بطريقة تفتقد اللباقة، قبل أن يقفل الخط رافضا مواصلة المحادثة.
